تاریخ: 12 بهمن 1388
کلاسه پرونده: 87/948
شماره دادنامه: 803
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ژوزف باباخان
موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمتهایی از آییننامه نحوه تشکیل آموزشگاههای فنی حرفهای آزاد
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1385 خود، به استناد ماده 111 قانون کار، آییننامهای نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد را، طی مصوبه شماره 56508ت32865 ه مورخ 18/5/1385 تصویب نموده است. به موجب ماده 188 قانون کار حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای آزاد محرز ومسلم است. فلذا، نظر به اینکه، تاسیس آموزشگاه آزاد یا اشتغال در آن، متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نیست، بنابراین موسس و افراد شاغل در آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد یک الی 5 قانونکار، مشمول و مکلف به تبعیت از قانون کار میباشند و نظارت سازمان نسبت به اقدامات و فعالیتهای (آموزشگاه آزاد) آنها رادر عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرار نمیدهد. لذا، از آنجا که حکم بر عدم تسری قانون کار به آموزشگاههای آزاد، جواز قانونی ندارد و همینطور بحث عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری به آییننامههای مربوط به موسس وکارکنان آموزشگاه آزاد، محرز و مسلم است و نظر به لزوم تبعیت آموزشگاههای آزاد از مقررات قانون کار به عنوان قانون آمره، متاسفانه آییننامه آموزشگاههای آزاد در موارد ذیل اقدام به نقض قانون کار، و نیز سایر قوانین موضوعه و تضییع حق مکسب افراد، نموده است. بر اساس بند 5 از ماده 2 آییننامه، هیات نظارت مرکزی میتواند ضوابط و دستورالعمل های مربوط به شرح وظایف موسس مدیر ومربی را تصویب و ابلاغ نماید. که، چنین موضوعی بنابه جهات ذیل بر خلاف قانون و شایسته ابطال میباشد، اولاً مستفاد از ماده2 قانون کار، مدیر آموزشگاه واجد وصف اطلاق کارگر میباشد، چرا که به درخواست موسس و در مقابل حق السعی پرداختی از ناحیه وی، در آموزشگاه مشغول به کار میگردد، نیز مطابق ماده 3 قانون کار، مدیر آموزشگاه که نماینده کارفرما است در صورت خروج از اختیارات خود درمقابل کارفرما ضامن است. به بیان دیگر، حدودوظایف و اختیارات مدیر، توسط کارفرما تعیین میشود در حالی که آییننامه مذکور، در مقام سلب حق کارفرما در تعیین وظایف مدیر برآمده و الزام موسس یا مدیر به قبول تفویض وظایف احصایی تعیین شده از سوی هیات نظارت مرکزی که به شرح بند مورد اعتراض صورت میگیرد، منجر به تعیین وظایفی میگردد که ممکن است بر خلاف میل کارفرما و حتی کارگر بوده، چه بسا در صورت اجرای آن وظایف توسط مدیر، من غیر حق وی را در مقابل موسس (کارفرما) ضامن قرار دهد. لذا، تدوین چنین مقرراتی خارج از حیطه قوه مجریه است. از سویی، به موجب ماده 188 قانون کار، حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای علمی آزاد محرز بوده، موسس و مدیر آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد یک الی 5 قانون کار، مکلف به تبعیت از قانون مزبور میباشند. لذا بین آنان رابطه (کارگری- کارفرمایی) حاکم است. حال آنکه الزام موسس، به تنظیم قراردادهایی که میبایست به منظور (ادامه کار و عدم ترک فعالیت آنان در آموزشگاه) و تا پایان دوره آموزش صورت گیرد، رابطه پیش گفته را بر هم میزند. زیرا وفق ماده 11 قانون کار، طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند و در خلال آن، موسس آموزشگاه و یا مدیر، میتوانند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کاری را قطع نمایند و نیز در ماده 21 همان قانون که شرایط اتمام و قطع رابطه کاری تعریف شده و از جمله طبق تبصره همان ماده، مدیر آموزشگاه میتواند استعفا کند و یا در ماده 27 قانون مبحوث عنه که موسس آموزشگاه با رعایت مقررات مندرج در آن ماده، حق دارد در صورت قصور مدیر در انجام وظایف محوله، راساً قرارداد کار با مدیر آموزشگاه را فسخ و از ادامه همکاری با وی، صرفنظر نماید و سازمان نمیتواند مانع از اعمال چنین حقی شود و به بیان دیگر نمیتواند موسس را وادار به ادامه همکاری با مدیر یا مربی آموزشگاه نماید. چه، در غیر این صورت، ممکن است خسارات مالی یا معنوی غیر قابل جبرانی به آنان وارد شود که آن هم با قاعده لاضرر و لاضرار است. بنابراین، رابطه موسس با مدیر آموزشگاه تابع توافق طرفیت و ضوابط مندرج در قانون آمره کار میباشد و لاغیر حال آن کـه الزام طرفین قرارداد بـه همکاری تـا پایان دوره آموزشی، مسقط حقوق مکتسبه (کارگر- کارفرمـا) در خصوص چگونگی همکاری (موسس و مدیر و مربی آموزشگاه) میگردد که این موضوع فاقد محمل قانونی میباشد. لذا، ماده 11 از آییننامه مورد اعتراض، خارج از حیطه وظایف قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی بوده، لذا شایسته ابطال میباشد. ثانیاً، همکاری موسس (کارفرما) با مدیر (کارگر) براساس ماده 7 قانون کار (مصوب 1369) مستلزم عقد قرارداد کار بوده که مطابق بند (الف) از ماده 10 قانون کار، نوع کار هر فرد شاغل در آموزشگاه و از جمله مدیر آن، مستلزم توافق طرفین (کارگر و کارفرما) میباشد. بنابراین اقدام شورای مذکور در تعیین وظایف مدیر و موسس، قطع نظر از اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی را بر هم زده و قطع نظر از اینکه در تعیین چنین وظایفی، مسیولیت و توانایی انجام آنها توسط مدیر لحاظ نشده، مفهم اجبار افراد به پذیرش کار معینی است که بر خلاف ماده 6 قانون کار و بند 4 از اصل 43 قانون اساسی است. ثالثاً، وفق ماده 49 قانون کار مشخص نمودن شرح وظایف و دامنه مسیولیت مشاغل مختلف، از وظایف کارفرما بوده که منحصراً پس از تایید وزارت کار قابلیت اجرا را دارد. بنابراین تعیین شرح وظایف، از ناحیه هیات نظارت مرکزی سازمان، خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات مذکور بوده و ورود به قلمرو صلاحیت سایر مراجع قانونی محسوب و منجر به تضییع حق افراد در تنظیم نوع و رابطه کاری فیمابین میگردد. لذا با عنایت به موارد فوقالذکر بند (5) از ماده 2 آییننامه، شایسته ابطال میباشد. در ماده 11 آییننامه آمده است که دارنده پروانه تاسیس آموزشگاه، قرارداد استخدامی منعقده با مربی و مدیر آموزشگاه را میبایست به صورتی تنظیم نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی قرار گیرد به نحوی که جابجایی مدیر ومربی نیز در طول دوره آموزشی انجام نپذیرد. لذا، با عنایت به مواد یک و 2 قانون مسیولیت مدنی، مسیولیت آموزشگاه قایم به شخص موسس بوده و نامبرده موظف به ایفاء تعهدات آموزشگاه در قبال افراد ثبت نام کننده در آموزشگاه میباشد و در صورت تغییر مربی یا مدیر، با جایگزین نمودن افراد واجد شرایط، میبایست نسبت به تعهدات آموزشی خود اقدام نماید و در صورت عدم توانایی، به شرح قرارداد مندرج بین خود و فرد ثبت نام کننده، عمل نماید. علی ایحال بند مذکور منجر به وضع قاعده الزام آوری شده است که مفهم اجبار هر دو شخص به همکاری با هم و نیز ادامه کار توسط هر یک از آنان شده و این اجبار، ضمن آنکه نافی حق آزادی انتخاب شغل افراد شده، در برگیرنده نوعی بهرهکشی است که وسیله اضراربه غیر را نیزفراهم میآورد. لذا بند مذکور، با بند 4 اصل 43 و نیز اصول 20 و 22 و 28 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگران را ممنوع اعلام و حیثیت و مال و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و آزادی انتخاب شغل را محترم شمرده، مغایرت حکمی و موضوعی دارد. دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 4850/420 مورخ 6/2/1388 اعلام داشتهاند، 1- حسب ماده 107 قانون کار به وضوح فراهم آوردن امکانات آموزشی برای جویندگان کار به منظور بالابردن دانش فنی کارگران به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شده است. 2- به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب 15 تیر ماه 1359 شورای انقلاب، به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده شد، تا، اداره کل آموزش حرفهای، مراکز تعلیمات حرفهای، صندوق کارآموزی، کانونهای کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال خود را در سازمانی به نام سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی متمرکز نماید، بنابه پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره 26 قانون بودجه سال 1360، هیات وزیران به موجب تصویبنامه مورخ 7/11/1360 تصویب نمود که سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی تغییر کرده و به سازمان آموزش فنی وحرفهای تبدیل گردد. مع الوصف پر واضح است تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد از سوی این سازمان میبایست انجام پذیرد که در این راستا آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد موضوع تصویبنامه شماره 658/ت32865 ه و اصلاحیه شماره 146725/ت36639 ه مورخ 11/11/1385 و در تاریخ 18/5/1385 تصویب گردید. 3- به صراحت ماده 111 قانون کار که مورد استناد نامبرده نیز قرار گرفته و به موجب آن مقرر گردیده است، «آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس میشود» و با توجه به اینکه سازمان آموزش فنی وحرفهای از جمله سازمانهای اقماری وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مقولی قانونی امر آموزشهای فنی و حرفهای در سراسر کشور میباشد لذا محرز میگردد ارایه آموزش در آموزشگاههای فنی وحرفهای آزاد باکنترل و نظارت و ارایه پروانه از سوی سازمان متبوع به عنوان سازمان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی صورت میپذیرد. 4- مواد مورد استنادی نامبرده قوانین مندرج در قانون کار و حاکم بر روابط کارگر و کارفرمایی بوده و هیچ گونه ارتباط موضوعی به آموزشگاههای فنی و حرفهای موضوع آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد ندارد. 5- به استناد بند (ز) ماده آییننامه موصوف، هیات نظارت مرکزی به منظور تعیین خط مشی تدوین و پیشنهاد اصلاح آییننامه و تعیین ضابط مربوط به امور آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای هیاتهای نظارت استانها تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت و تصمیم گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی میباشد، لذا، نظارت بر آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد با هیات نظارت مرکزی است که این هیات به صراحت ماده 2 آییننامه، ضوابط، دستورالعملها و جداول مربوطه را من جمله شرح وظایف و مسیولیتهای موسس، مدیر، مربی و کارآموز تصویب و ابطال مینماید. حال با توجه به اینکه کلیه استنادات نامبرده به قوانین مندرج در قانون کار و حاکم به روابط کارگری و کارفرمایی است و هیچ گونه ارتباط موضوع به آموزشگاههای فنی وحرفهای آزاد و وظایف و مسیولیتها موسس مدیر ومربی و کارآموز را ندارد، بنابراین بند 5 (ث) ماده 2 آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد به دلیل فقد وجود ارتباط موضوعی مغایرتی با مواد قانون کار مورد استناد نامبرده ندارد و آییننامه سازمان متبوع لازم الرعایه است. 6- نامبرده به ماده 11 آییننامه مبنی بر اینکه این ماده نافی حق آزادی و انتخاب شغل افراد و دربرگیرنده بهرهکشی است لذا با اصول قانون اساسی در مغایرت است اعتراض نموده، این در حالی است که با امعان نظر در مفاد ماده موصوف محرز میگردد. این ماده صرفاً به منظور ایجاد ثبات و نظم و امنیت خاطر کارآموزانی است که به منظور کسب مهارت در طی یک دوره آموزشی به آن نیاز دارند و از طرفی با توجه به مدت زمان محدود به یک دوره آموزشی مندرج در این ماده مشخص میگردد این مدت زمان کوتاه مغایرتی با آزادی انتخاب شغل افراد ندارد. 7- ایشان به ماده 188 قانون کار و حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای علمی آزاد استناد نمودهاند. لیکن، با امعان نظر در مفاد ماده مذکور ملاحظه میفرمایید، این ماده هیچ گونه ارتباطی به آموزشگاههای فنی وحرفهای آزاد موضوع آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد ندارد. علی ایحال، با عنایت به مراتب معنونه وبا اهتمام نظر به اینکه، اولاً مـواد مـورداستنادی نامبرده مـواد مندرج در قانون کارو اصول قانون اساسی است که هیچ گونه ارتباط موضوع با آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد ندارد و با توجه به اینکه یک قانون زمانی یک قانون دیگر را تخصیص میزند یا فسخ میکند که هر دو قانون ارتباط موضوعی با هم داشته باشند که در این مورد به دلیل فقد وجود ارتباط موضوعی هیچ یک از دو قانون موجب فسخ دیگری نمیشود. ثانیاً، فصل پنجم قانون کار موضوع آموزش و اشتغال هیچ گونه مغایرتی با مواد آییننامه موصوف موجود نمیباشد و زمانی که در قانون در یک موضوع با یکدیگر برخورد و تضادی داشته باشد یکی باعث ساقط گردیدن دیگری میشود که در مانحن فیه چنین مغایرتی وجود ندارد. ثالثاً متعاقب اعلام نظر کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی متضمن اصلاح ایرادات آییننامه آموزشگاههای فنی وحرفهای آزاد به موجب تصویبنامه شماره 146725/ت36639 مورخ 11/11/1385 کلیه ایرادات آییننامه مذکور از سوی هیات وزیران تقریر گردید که با امعان نظر به مفاد آییننامه محرز میگردد، چنانچه ایرادی مبنی بر عدم تطابق مواد آییننامه معنونه با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور منجمله قانون کار وجود داشت مطمیناً در تصویبنامه موصوف تصریح میگردد که عدم تحقق این امر، تاکید موکدی بر عدم تغایر مفاد آییننامه با سایر قوانین موضوعه کشور است، بنابراین، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد صرفاً میبایست بر اساس آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد که خاص سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان متولی امر آموزشهای فنی و حرفهای در سراسر کشور میباشد و ضمناً هیچ گونه تضادی با قانون اساسی و قانون کار ندارد، عمل نمایند و لذا استدلالات نامبرده واهی و بیاساس بوده و صرفاً بر اساس سفسطه ومغالطه کاری میباشد. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع ماده 11 آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی وحرفهای آزاد، طی نامه شماره 33780/30/88 مورخ 28/4/1388 اعلام داشتهاند، ماده 11 آییننامه ماده نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی وحرفهای آزاد – مصوب هیات نظارت مرکزی- خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه طبق مقررات ماده 111 قانون کار تاسیس و ایجاد آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد منوط به کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی میباشد و به موجب مقررات تبصره ذیل ماده مرقوم، تشخیص صلاحیت فنی و سایر شرایط مربوط به این موسسات منوط به آییننامه مصوب هیات وزیران گردیده است و مواد مورد درخواست ابطال از تصویبنامه مربوطه به شماره 56508/ت32865/ه مورخ 18/5/1385 هیات وزیران که به استناد مقررات مرقوم و در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده است، مغایر قانون شناخته نشد، لذا قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
