تاریخ دادنامه: 20 مهر 1388
شماره دادنامه: 559
کلاسه پرونده: 88/176
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای تورج منتظری قهجاورستانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 17 اصلاحی ماده 36 آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان قانون خدمت وظیفه عمومی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، بند یک ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی را موظف به انجام خدمت مقدس سربازی نموده که از نظر جسمی و روانی سالم باشند. بنابراین مفهوم مخالف این جمله اینکه کسانی که از نظر جسمی و یا روانی مریض باشند، نبایستی به خدمت بروند. فرزند اینجانب علاوه بر بیماری افسردگی 3 بار نیز دچار در رفتگی کتف سمت راست گردیده بود و بنده نمیدانستم که هرزهگی کتف نیز از موارد معاف دایم است، لذا مجدداً به این استناد تقاضای معافیت نمودم اما در آییننامه، اعطاء معافیت را موکول به ارایه دو عکس رادیوگرافی نموده است، ایشان 3 بار دچار دررفتگی کتف شده بود که یکبار در بیمارستان دی و دو بار دیگر در بیمارستان شرکت نفت تحت عمل قرار گرفته است ولی دو عکس از 3 عکس رادیوگرافی را که دست و پاگیر بوده از منزل پاکسازی نموده که در نهایت با معافیت وی موافقت نمیشود، در حالی که تنظیم و تصویب آییننامه بایستی برای شفافیت در تسهیل اجرای قانون باشد، نه برای محدود نمودن آن. بند 17 ماده 36 آییننامه قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل است، در رفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ (مستند به 2 رادیوگرافی در حال دررفتگی در بیمارستان نیروهای مسلح و یا مورد وثوق) عمل شده و نشده، معاف دایم است.» جمله داخل پرانتز وجودش برای کسانی که قصد فرار از سربازی و گرفتن معافیت دایم است، مفید بوده زیرا ابتداً بیمارستانهای مورد وثوق و یا بیمارستانهای ناجا را در نظر گرفته و به این بیمارستانها مراجعه میکنند اما امثال فرزندان ما که بدون قصد دچار دررفتگی کتف میشوند چون نیتی در این حادثه نداشتهاند، لذا به بیمارستانهای مختلف میروند. بنابراین جمله پرانتز، مندرج در بند 17 ماده 36 آییننامه قانون خدمت نظام وظیفه عمومی در این مورد به خصوص (دررفتگی مکرر کتف) مغایر مفاد بند 4 مـاده 39 قانون مذکور بـوده و دایره شمول قانون نسبت به مشمولینی که دارای صدمات جسمانی میشوند را محدود و مضیق ساخته است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات در وضع مقررات دولتی میباشد. لذا به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارد. رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 303/10/06/1/23 مورخ 6/4/1388 اعلام داشتهاند، الف- حسب منطوق ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته تقسیم میشوند، 1- کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند. 2- کسانی که به علت نقص عضو و ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی میباشند. 3- کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند. 4- مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی بطور دایم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند و نیز برابر تبصره یک ماده استنادی نحوه طبقهبندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها به موجب آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهد بود که وسیله ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب وزارتخانههای بهداری، کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد رسید. همچنین به موجب تبصره یک ذیل ماده 41 قانون خدمت وظیفه عمومی، اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولات توسط سه نفر پزشک که مورد تایید رییس بهداری و فرماندار محل باشند انجام میشود که در مانحن فیه فرزند شاکی را معاف از خدمت رزم تشخیص داده است. اثبات دررفتگی کتف مستلزم ارایه حداقل 2 رادیوگرافی است، لیکن فرزند شاکی از ارایه آن اظهار عجز نموده و از طرفی دلیلی بر وقوع تخطی یا تخلف از اجرای موازین قانونی نیز اقامه ننموده لذا تقاضای رسیدگی و رد دادخواست میشود. مضافاً اینکه وضع مقررات آییننامه معاینه و معافیت پزشکی خلاف قانون نیست، زیرا برگرفته از اختیارات حاصله از تبصره یک ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی است که حاکمیت نحوه طبقهبندی مشمولان و طرز بیانیه آن وفق آییننامهای خواهد بود که ستاد مشترک (ستاد کل نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب وزارتخانههای بهداری، دفاع و سپاه پاسداران خواهد رسید که به همین کیفیت نیز وضع گردیده بلکه نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه عین قانون است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مقام تعیین وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی مشمولان خدمت وظیفه عمومی، به موجب حکم کلی مقرر در بند 4 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولانی را که به علت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری جسمی و یا روانی به طور دایم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند، معاف از انجام خدمت وظیفه عمومی اعلام کرده است و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها را به ستاد مشترک و تصویب آن را به عهده وزارتخانههای مذکور در این تبصره محول نموده است. نظر به اینکه مفاد بند 17 اصلاحی ماده 36 آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که معافیت دایم از انجام خدمت وظیفه عمومی را منوط به احراز دررفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ (مستند به 2 رادیوگرافی در حال دررفتگی در بیمارستانهای نیروهای مسلح و یا مورد وثوق) عمل شده و نشده اعلام داشته، مبتنی بر حکم قانونگذار و اذن مقرر در تبصره فوقالذکر است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده آییننامه نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
