تاریخ: 18 مرداد 1388
شماره دادنامه: 415
کلاسه پرونده: 88/354
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت لینانیک
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1462موضوع شکایت شرکت پنگوین پلاست به طرفیت شعبه یک سازمان تامین اجتماعی استان قم به خواسته الزام مشتکیعنه به رعایت مقررات بند (الف) ماده 49 از قانون برنامه سوم توسعه و تصویبنامه مورخ 9/5/1384 هیات وزیران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره 2820 مورخ 18/11/1385 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات ماده 49 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 «… دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تحقیقاتی به شرح زیر قرار دهد. 1- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما … ب- کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها …» و نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات ماده 103 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 «ماده 42 …. قانون برنامه سوم …. و اصلاحیههای آن برای دوره چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ میگردد» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به جامع اوراق پرونده به ویژه لایحه وارده به شماره 735 مورخ 7/3/1385 از ناحیه مشتکیعنه، چون امتناع مشتکیعنه از اجرای مقررات بند (الف) ماده 42 از قانون برنامه سوم که عیناً در ماده 103 از قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ گردیده فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد از این رو دیوان حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2265 موضوع شکایت شرکت تولیدی لینانیک به طرفیت تامین اجتماعی شعبه یک قم به خواسته عدم رعایت قانون (ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی) توسط سازمان در مـورد معافیت سهم کارفرما بـه شرح دادنامه شماره 2685 مـورخ 5/11/1387 چنین رای صـادر نموده است، با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله لایحه جوابیه مدیرکل تامین اجتماعی استان قم که طی نامه شماره 31096 مورخ 30/10/1387 سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان ارسال گردیده و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولاً شاکی در مورد اشتغال به کار و نیروی جدید در طول برنامه و معرفینامه سازمان کار مستندی ارایه نکرده است، ثانیاً، عدم اقدام سازمان در جهت اعمال معافیت به استناد بند 6 بخشنامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی (ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه که اعمال معافیت را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت دانسته) بوده است و قبل از کان لم یکن شدن بخشنامه و آییننامه استنادی اقدامی میسور نیست، بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمیباشد قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به شرایط اصولی لازم جهت وقوع تعارض در آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری و اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و خواستهها و سایر شرایط و اوضاع و احوال متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، لذا به جهت عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط اصولی لازم در خصوص وجود تعارض موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
