تاریخ دادنامه: 27 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 176
کلاسه پرونده: 87/296
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فرحناز آراء نعمتیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ملک اینجانبان با توجه به نقشه اداره منابع طبیعی در زمره اراضی ملی و نقشه ماده 56 منابع طبیعی قرار گرفته در حالی که اسناد اینجانب به صورت عادی میباشد از ثبت نام اینجانب در کمیسیون ماده 56 ممانعت بعمل آورده و علت آن را دستورالعمل سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره 459/29/2/86 مورخ 9/5/1386 ذکر کردهاند. اشکال دستورالعمل موصوف این است که بر طبق نظریه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند 2 ماده یک آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/1371 وزارت جهاد سازندگی باشد را به صراحت، خلاف شرع تشخیص داده و طی رای هیات عمومی به شماره 83 مورخ 5/3/1381 و شماره 236 مورخ 7/7/1381 با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا با توجه به این موضوع که دستورالعمل موصوف با استناد به بند 2 ماده یک قانون پیش گفته تنظیم گردیده که خود بند 2 ماده یک توسط شورای نگهبان طی نظریه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 و رای وحدت رویه 83 مورخ 5/3/1381 نقض گردیده، لذا دستورالعمل فوقالذکر عملاً مغایر با نظریه شورای نگهبان و رای وحدت رویه میباشد و متقاضی ابطال آن میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 81401/18/87 مورخ 10/12/1387 و 82256/5/87 مورخ 12/12/1387 اعلام داشتهاند، اداره منابع طبیعی شهرستان رامسر به اشتباه و عدم تطبیق درست مدارک استنادی با مفاد بخشنامه از پذیرش درخواست ایشان خودداری نموده که پس از اطلاع این سازمان بلافاصله بـه موجب نامـه شماره 77831/5/87 مـورخ 26/11/1387 دستـور اقدام به منظور پذیرش اعتراض نامبرده صادر و تذکر لازم به اداره کل استان مربوطه ابلاغ گردید. بنابراین مشارالیها میبایست ضمن مراجعه به دبیرخانـه تعیین تکلیف اراضی اختلافـی مستقر در اداره منـابع طبیعی رامسر مـوضوع را پیگیری نمایـد. 2- دستورالعمل مورد بحث، دقیقاً مطابق قوانین جاری و حاکم کشور از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات ذیربط و همچنین آراء صادره از هیات عمومی صادر گردیده است، لذا شکایت شاکیه مردود میباشد. 3- در دستورالعمل صادره نه تنها اشخاص و معترضین اعم از محق و غیر محق و دارای اسناد رسمی و عادی از اعتراض ممنوع نشده و باب کمیسیون ماده واحده بر روی اشخاص مسدود نگردیده بلکه صرفاً با توجه به پیچیده بودن موضوع و ارزش بالای زمین و هجوم زمین خواران دستورالعمل مربوطه جهت ایجاد انسجام لازم در نحوه پذیرش اسناد عادی تنظیم گردیده به طوری که در بند یک آن تصریح شده است، در مواردی که معترضین پلاک مورد نظر دارای هر یک از سوابق اعم از ثبتی و اصلاحات ارضی بوده و یا وارث ذینفع آنان در پرونده ثبتی یا اصلاحات ارضی میباشند، اعتراض آنان پذیرفته شود و همچنین در مواردی که ید معترض ناشی از افراد فوقالذکر و یا وراث آنان بوده باشد با ارایه گواهی حصر وراثت حتی با اخذ وکالتنامه توسط احدی از وراث نسبت به پذیرش اعتراض اقدام گردد. در بند 2 بخشنامه نیز تصریح شده در مواردی که ملک دارای سابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی بوده ولی معترض فاقد سابقه ثبتی باشد، باز هم باب پذیرش اعتراض را مسدود نکرده بلکه به استناد آراء وحدت رویه شماره 75/876 مورخ 6/9/1375 به شماره دادنامه 166 تاریخ 28/7/1375 و همچنین شماره 72/149 مورخ 17/2/74 شماره دادنامه 96 بتاریخ 28/8/73 کلاسه پرونده 72/149 هر دو صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده که پس از تنفیذ مبایعه نامه در دادگاه عمومی اعتراض پذیرفته و ثبت گردد. لذا معترضین حرفهای با وجود نداشتن هرگونه مدرک مثبته مالکیت اعم از تصرفات مالکانه و یا اسناد مالکیت رسمی و عادی قصد تشکیل پرونده و طرح اعتراض در کمیسیون را دارند تا از این طریق موجبات آثار تصرفات خود را فراهم و به هدف غیر قانونی خود برسند که اینگونه ادعاها مسموع نیست. لذا رای هیات عمومی پیوستی و مورد استناد نیز هیچ گونه ارتباطی به موضوع ندارد و نظریه شورای نگهبان نیز در خصوص آییننامه اجرایی قانون یـاد شده در خصوص حصر مالکین بـوده و بخشنامه یاد شده نیز هیچ گونه مغایرتی بـا آن ندارد، زیرا در دستورالعمل مورد شکایت اصلاً به موضوع حصر مالکین پرداخته نشده است به همین چهت موضوع از شمول مفاد حکم هیات عمومی ومورد استناد شاکی خارج است، علیهذا با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم و موازین شرع مغایرت ندارد، رد شکایت شاکیه مورد استدعا است. قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2-2 دستورالعمل مورد شکایت و طی نامه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 اعلام داشتهاند، چون بند 2-2 دستورالعمل مورد شکایت اعتراض شاکی را در مواردی که تنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیات مذکور در ماده واحده آن را قبول نمیکند و طبق بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 هیات مذکور در این قانون میباشد و وقتی دبیرخانه آن را نپذیرد شاکی نمیتواند به مرجع قضایی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیههای داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابراین اطلاق بند 2-2- خلاف موازین شرع شناخته شد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده است، بنابراین مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
