تاریخ: 6 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 46
کلاسه پرونده: 88/66
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی
مقدمه: کمیسیون اصل 90 قانون اساسی طی نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 4/3/1385 اعلام داشتهاند، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی خود تصویبنامه شماره 14576 مورخ 9/2/1382 هیات وزیران را (که نمایندگان قوه مقننه دیوان محاسبات کشور) و قوه قضاییه (نماینده دادستان کل را از ترکیب هیات عالی نظارت بر سازمان حسابرسی حذف کرده بود) مغایر قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن دیوان طی دادنامه شماره 574 در تاریخ 18/1/1385 هیات عمومی خود تصویبنامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هیات وزیران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلی است و نمایندگان قوه قضاییه و قوه مقننه را از ترکیب هیات عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی حذف کرده است) مغایر قانون نشناخته است. بدین ترتیب فعلاً نمایندگان قوای مقننه و قضاییه در هیاتهای عالی نظارت دو دستگاه اجرایی با دو رای متضاد مواجهاند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کسب نظریه شماره 12998 مورخ 12/2/1385 از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درصدد حذف اعضاء هیات عالی نظارت از سازمان حسابرسی نیز برآمده است. با عنایت به اینکه رییس مجلس شورای اسلامی حسب نامه شماره 3/7018/ه/ب مورخ 12/5/1383 و در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت به قوانین و مقررات عمومی کشور را (که متضمن عدم صلاحیت هیات وزیران در اصلاح اساسنامههای مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد) اعلام نموده و از سوی دیگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 1385 قانون اساسی و آییننامههای اجرایی آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکین دولت به رای ریاست مجلس شورای اسلامی مصوبه مورد ایراد از تاریخ ابلاغ رای ملغی الاثر میباشد.) مصوبه دوم هیات وزیران فاقد وجاهت قانون است، زیرا موعد رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن مصوبه بعد از لغـو آن توسط «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور» بوده و (به فرض صلاحیت ذاتی دیوان جهت رسیدگی به محتوای تصویبنامه فوقالذکر) موضوع آن منتفی بوده است. بنابراین مستدعی است در اجرای مفاد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 دستور فرمایید عدم صلاحیت هیات وزیران را در اصلاح اساسنامه هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی است اعلام نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد بود. نظر به اینکه تصویبنامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هیات وزیران در اجرای ماده واحده فوقالذکر به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و نامبرده به شرح نظریه شماره مورخ 12/5/1383 آن را مغایر قانون اعلام داشتهاند و هیات وزیران ظرف مهلت قانونی نسبت به اصلاحی یا الغاء آن اقدامی ننمودهاند. بنابراین به تجویز قسمت آخر تبصره فوقالذکر، تصویبنامه هیات وزیران ملغیالاثر بوده و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویبنامه فوقالذکر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراین با عنایت به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تصویبنامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نقض میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی به تصویبنامهای که ملغیالاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
