رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بر اساس مشاغل سخت و زیان آور برای بیمه شدگانی که حسب گواهی کمیته استانی ذیحق به برخورداری از امتیازات مشاغل مذکور بوده اند.

تاریخ: 16 فروردین 1388    

شماره دادنامه: 4    

کلاسه پرونده: 87/1058

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مقصود کامروا

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/836 موضوع شکایت آقای مقصود کامروا به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران به خواسته الزام خوانده به قبول و برقراری مستمری اینجانب به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 2269 مورخ 30/11/1386 چنین رای صادر نموده است، شاکی در اثناء بررسی اعتراض خویش به مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع، تقاضای بازنشستگی نموده و از تاریخ 26/12/1383 بازنشسته گردیده در نتیجه شاکی اگر درخواست بازنشستگی سخت و زیان آور را داشته نمی‎بایست ترک کار کند زیرا بند 3 ماده 13 آیین‎نامه دقیقاً تصریح دارد. شعبه با توجه به مراتب فوق که شاکی با درخواست بازنشستگی ترک کار کرده و در حال دریافت مستمری می‎باشد و مشاغل سخت و زیان آور مربوط به کارکنان شاغل یا در حکم شاغل می‎باشد، علیهذا حکم به رد شکایت صادر می‎شود. ب- شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/697 موضوع شکایت آقای عزت اله مقدسی به طرفیت تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران به خواسته بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان آور برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 2628 مورخ 28/12/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً متعاقب دادنامه شماره 173 مورخ 31/1/1384 شعبه دوم دیوان عدالت اداری و به حکایت نامه شماره 1256/60/2/86 مورخ 21/2/1386 رییس سازمان کار استان تهران شغل نامبرده سخت و زیان آور تشخیص داده شد. ثانیاً، ماده یک آیین‎نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق 2 تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 دلالت بر این امر دارد که کارهای سخت و  زیان آور کارهایی است کـه عوامل فیـزیکی و شیمیـایی در محیـط آن غیراستاندارد بـوده و موجب  بروز بیماریهای شغلی و عوارض ناشی از آن خواهد شد. ثالثاً، تصویر ابلاغ ها و احکام صادره حکایت از اشتغال کارگر در سال های اعلام شده (56 لغایت 83) در کارگاه دارد که بیش از 25 سال می‎باشد و بلحاظ عدم دفاع موثر سازمان نسبت به شکایت معنونه و اینکه بازنشستگی به جهت اعمال ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی نمی‎تواند موجب تضییع حق شاکی گردد، حکم به ورود شکایت و اعمال مقررات بازنشستگی پس از موعد به جهت اشتغال به کار سخت و زیان آور با رعایت مقررات مربوطه صادر و اعلام می‎دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- نظر به این که به شرح دادنامه‎های قطعی شماره 152 مورخ 31/1/1384 و شماره 173 مورخ 31/1/1384 شعبه دوم دیوان و گواهی کمیته استانی ذیصلاح، شاکیان به مدت مقرر در قانون در مشاغل سخت و زیان آور به کار اشتغال داشته‎اند و در نتیجه ذیحق به بازنشستگی براساس مقررات خاص مربوط و برخورداری از امتیازات آن بوده‎اند و تمسک به ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی شاکیان، سالب حق مکتسب قانونی آنان نیست، بنابراین دادنامه شماره 2628 مورخ 28/12/1386 شعبه هفدهم که متضمن این امر است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۵۲ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است «عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقّی نمی‌گردد، منصرف از مودیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند، ابطال نشد.
داتیک در شبکه‌های اجتماعی