شماره دادنامه: 833
تاریخ دادنامه: 1387/11/27
کلاسه پرونده: 87/601
شاکی: آقای فرهاد محمدی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده 5 تصویبنامه شماره 703377/ت30374 ه مورخ 22/12/83 هیات وزیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی و بطور کلی قوای سه گانه مملکتی برای انجام دادن امری یا عدم انجام امری که از وظایف آنان و مربوط به سازمان متبوع مستخدم است، وجه یا مالی را قبول نماید، در حکم مرتشی بوده و حسب مورد براساس میزان مبلغ ماخوذه به شرح قانون مذکور به مجازات (حبس + جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ ماخوذه + شلاق) و مجازات اداری (شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت) در پست سازمانی پایین تر از (مدیرکل) و انفصال دایم از خدمت دولتی در پست سازمانی (مدیرکل و بالاتر) محکوم خواهد شد. علیهذا هیات وزیران در بندهای (ب) و (ج) تبصره یک ماده 5 تصویبنامه مورد شکایت با ملاحظه ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی، اختیار تعیین مجازاتهای اداری شدیدتر از قانون صدرالذکر از جمله بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمت دولتی را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تکلیف و تفویض نموده است. مفاد بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده 5 تصویبنامه مذکور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی میباشد. 1- آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع مصوبه 26222/ت304 مورخ 2/8/1383 هیات وزیران به تجویز 27 قانون اخیرالذکر ظرف مدت یک ماه مقرر توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات دولت رسیده است. بنابراین تکمیل و تصویب موارد مذکور در متن تصویبنامه شماره 73377/ت30374 ه مورخ 22/12/1383 خارج از مهلت تعیین شده و مقرر در ماده 27 قانون صدرالذکر نیاز به اجازه رسمی قانونگذار دارد که در این خصوص اجازه لازم تحصیل نشده است. 2- تعیین مجازاتهای اداری حتی شدیدتر از میزان مقرر در متن ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در متن بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده 5 تصویبنامه مورخ 22/12/1383 هیات وزیران، نوعی قانونگذاری و دخالت در امور مقننه بوده و همچنین بر خلاف اصول 22 و 26 و 57 قانون اساسی میباشد. بنابمراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده 5 تصویبنامه فوقالذکر مورخ 22/12/1383 هیات وزیران، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و بر خلاف قانون میباشد، به استناد مفاد بند یک ماده 19 قانون دیوان تقاضای ابطال آن را مینمایم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 158181/6068 مورخ 6/9/1387 اعلام نمودهاند، 1- بندهای (ب) و (ج) تصویبنامه یاد شده به موجب مصوبه شماره 13283/ت34912 مورخ 13/2/1385 اصلاح گردیده و از این جهت شکایت تقدیمی موضوعاً منتفی است. ضمناً چنانچه در متن تبصره یک ماده 5 ملاحظه میگردد، مفاد این تبصره جنبه تکلیفی نداشته و لذا در اجرای ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصل 138 قانون اساسی تصویب آن بلااشکال بوده است. 2- به موجب بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از تخلفات موضوع قانون به شرح زیر میباشد. «بند 17، گرفتن وجوهی غیر از آنجه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوهخواری تلقی میشود». 3- به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری میتوانند تنبیهات اداری موضوع این ماده را در خصوص تخلفات موضوع ماده 8 از جمله بند 17 آن اعمال نمایند و به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است، «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلفات رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود…». هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح لایه جوابیه شماره 158181/6068 مورخ 6/9/1387 دفتر امور حقوقی دولت، بندهای (ب) و (ج) ماده 5 آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 22/12/1383 هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته، اصلاح و موضوع آن منتفی شده است. بنابراین اعتراض شاکی در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- علاوه بر انتفاء موضوع مجازات مقرر در بندهای (ب) و (ج) بلحاظ اخذ رشوه، اساساً مفاد تبصره یک ماده 5 آییننامه فوقالذکر متضمن وضع قاعده آمرهای در باب سلب اختیار یا ایجاد تکلیف خاص برای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیست، لذا مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رشیدی
