شماره دادنامه: 810
تاریخ دادنامه: 1387/11/20
کلاسه پرونده: 87/389
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- علی اصغر خلاقی 2- غلامرضا حمیدزاده 3- سیدمرتضی جدی آرایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه 211732/1901 مورخ 14/11/1383 شورای عالی اداری
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موسسه پژوهشی برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی وابسته به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از سال 1378 براساس مجوزهای قطعی و رسمی از سوی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان موسسه پژوهشی فعال شماره A شناخته شده است متاسفانه شورای عالی اداری به جای تشویق و تقدیر از موسسه پژوهشی برنامهریزی درسی بدون رعایت قوانین مربوط آن را منحل و دو پژوهشکده را در یک پژوهشکده ادغام کرده است هیات امنای موسسه که مطابق مواد 16 و 21 اساسنامه رسمی و قانونیاش مرجع تصمیم گیری برای انحلال یا تغییر در مفاد اساسنامه است، رای شورای عالی اداری را غیرقابل اجرا اعلام کرده و این مصوبه را با امضای وزیر آموزش و پرورش به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرده است. بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم و بند (الف) ماده 139 قانون برنامه چهارم برای تصمیم گیری درباره ساختارهای اداری شامل «تجدیدنظر در ساختارهای داخلی وزارتخانهها و وظایف و ساختارهای داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها» است. بنابراین اگر قرار بر این بود وظایف شورای عالی اداری سازمان آموزش عالی و پژوهشی در بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم و یا بند (الف) ماده 139 قانون برنامه چهارم مشمول ساختارهای علمی – پژوهشی شود اولاً مستلزم ذکر نام «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» در آن مواد قانونی است، ثانیاً اگر بنا باشد این مواد قانونی که مربوط به ساختارهای اداری است به ساختارهای پژوهشی تسری داده شود، دیگر ضرورتی برای منظور کردن مواد قانونی جداگانه برای ساختارهای علمی – پژوهشی در سه قانون رسمی کشور (قانون پیشین و کنونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون برنامه چهارم توسعه) نمیباشد. قانونـگذار در همه مفـاد قوانین فوقالذکر مرجع تصمیم گیری دربـاره ساختارهای اداری را از پژوهشی جـدا کرده است. ساختارهای پژوهشی را که مستلزم ذکر نام «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» بوده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ساختارهای اداری را که مستلزم ذکر نام «ساختارهای داخلی وزارتخانهها، نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی و اقماری» بوده، در وظایف شورای عالی اداری و یا هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی قید کرده است، به همین دلیل از 30 سال پیش تا کنون در گذشته سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجوز ایجاد، تکمیل، توسعه، انحلال و ادغام ساختارهای اداری مثل معاونت، اداره کل، دفتر، مدیریت، اداره و …. را در حوزههای ستادی و استانی صادر میکند. شورای گسترش آموزش عالی مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ایجاد، تکمیل، توسعه، انحلال و ادغام «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» را صادر میکند و تاکنون صدها رای درباره تاسیس و انحلال و ادغام سازمانهای اداری صادر کرده که از وظایفش بوده است، اما برای اولین بار درباره این موسسه پژوهشی (که مجوز آن را 5 سال قبل شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر کرده و اساسنامه و هیات امنای مستقل دارد) تصمیمی اتخاذ کرده که خلاف سه قانون مصوب مجلس است، زیرا به موجب مفاد بند (ل) قانون پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ردیف 6 از بند (ب) ماده 2 و مواد 6 و 13 قانون جدید آن وزارتخانه و بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، وظیفه تاسیس و توسعه یا انحلال، جلوگیری از ادامه فعالیت یا هرگونه اصلاح تشکیلات این موسسه پژوهشی به عهده شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است، نه شورای عالی اداری، ضمناً در هیچ مادهای از قوانین کشوری قید نشده است که بر اساس آن شورای عالی اداری مجاز به نقض مفاد قوانین مصوب مجلس باشد. لذا تقاضای ابطال بند 3 مصوبه فوقالذکر را دارد. مدیرکل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72338/1604 مورخ 19/8/1387 اعلام داشتهاند، شورای عالی اداری بر اساس جزء یک و 2 بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، وظیفه و اختیار اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز و همچنین تجدیدنظر در ساختار داخلـی وزارتخانهها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتـی و شرکتهای اقماری آنها بـه منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری را دارا میباشد و بر این اساس پس از بررسیهای کارشناسی لازم و اخذ نظرات و با حضور مسیولین ذیربط در وزارت آموزش و پرورش، موضوع در شورای عالی اداری مطرح و به تصویب رسیده است، بنابراین مصوبه شورای اخیرالذکر ملهم از قانون و در راستای قانون بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق شقوق یک و 2 از بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثناء وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز و تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانهها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکت های دولتی و شرکت های اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری، در زمره وظایف و مسیولیت های شورای عالی اداری قلمداد شده است. نظر به اینکه ادغام موسسه پژوهشی برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی در سازمان پژوهشی و برنامهریزی آموزشی موضوع بند 3 مصوبه شماره 211732/1901 مورخ 14/11/1383 شورای عالی اداری در اجرای حکم قانون گذار صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
