تاریخ دادنامه: 1/10/1387
شماره دادنامه: 648
کلاسه پرونده: 83/674
شاکی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 2 ماده 4 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها 2- ابطال بندهای 3 و 4 و6 مصوبه مورخ 2/4/1383
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد، «حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل میباشند.» بر اساس تبصره 2 ماده مرقوم «تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است.» علیرغم مقررات فوق الاشاره شورای عالی نظارت اتاق ایران بر اساس اختیارات حاصل از ماده 8 قانون مرقوم طی بند 2 ماده 4 آییننامه، بررسی و تفریغ و تصویب نهایی بودجه اتاقهای تهران و سایر شهرستانها را به هیات رییسه اتاق ایران محول نموده است که این امر مخالف صریح قانون ذکر شده در اصل استقلال مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها میباشد. 2- از آنجا که وظایف و اختیارات اتاق ایران در ماده 5 اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و … مصوب 15/9/1373 بنحو حصری تعیین و مشخص گردیده که در هیچ یک از موارد مذکور در ماده مرقوم اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها به اتاق ایران تفویض نگردیده است. 3- همچنین در بند (ب) ماده 16 قانون مرقوم صرفاً بررسی و تصویب و تفریغ بودجه اتاق ایران به این اتاق محول گردیده و لاغیر که تصویب و تفریغ بودجه اتاقهای شهرستانها را نیز بعهده اتاق ایران قرار داده است. بنابراین بند 2 ماده 4 استحقاق ابطال را دارد. ب- شورای عالی نظارت بر خلاف وظایف و اختیارات خود در ماده 9 قانون مرقوم طی صورتجلسه مورخ 2/4/1383 (بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظارت) در بندهای 3 و 4 و 6 مقرراتی را مقرر نموده است که دلایل ابطال آن عبارت است از، 1- تصویب هر سه بند موصوف توسط شورا دخالت در امـور مالی اتاقهای شهرستانها میباشد کـه ناقض مـاده 4 قانون و خـارج از حدود اختیارات مرقوم در مـاده 9 قانون ذکر شـده میباشد. 2- محل درآمد اتاقها عبارتند از، حق عضویت اعضاء اتاقهای شهرستان و سه در هزار مالیات پرداختی آنها میباشد و با توجه به استقلال مالی اتاقها مرجع دیگری همچون اتاق ایران حق ندارد از درآمدی که حاصل از پرداختیهای اعضاء اتاقهای شهرستان میباشد، در امور آن دخالت نموده و اتخاذ تصمیم نماید. 3- در قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و 1373 کل کشور و نیز قانون اصلاح نحوه تامین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/6/1377 نحوه اخذ سه در هزار مالیات بر پرداختی اعضاء اتاقها و پرداخت آن مشخصاً به اتاقهای بازرگانی ذکر شده است و مرجعی چون شورای عالی نظارت صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در نحوه تقسیم درآمد موصوف را بین اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران ندارد. 4- از آنجا که اتاقها (اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها) از نظر استقلال مالی و مسایل بودجه مطابق مواد 2 و 4 قانون مرقوم در عرض یکدیگر هستند، محول نمودن امور ممیزی حسابها و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها در قالب ضوابط اجرایی بودجه به اتاق ایران فاقد توجیه قانونی است. وزیر بازرگانی و رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 7573 مورخ 2/5/1384 و 10323 مورخ 10/4/1387 خلاصتاً اعلام داشتهاند، 1- به موجب ماده واحده مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی راجع به اعضاء و ذکر نام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و قانون لایحه الحاقی بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 11/3/1376 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در زمره اشخاص موضوع حقوقی عمومی یا سایر موسسات عمومی نیست و شکایت قابل طرح در دیوان نمیباشد. 2- وفق بند (ب) و (ج) ماده 9 و بند (الف) ماده 6 قانون موصوف شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن اتاق بازرگانی … وظیفه سیاستگذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب مقررات مربوطه را دارد. 3- طبق بند (ب) ماده 16 و مواد 5 و 9 و 19 قانون اختیار تصویب و تفریغ بودجه فقط برای هیات نمایندگان اتاق ایران پیشبینی شده که هیا مذکور پس از بررسی و اظهار نظر هیات رییسه اتاق ایران تصویب و تفریغ مینماید. 4- طبق ماده 3 مرکز اتاق ایران در تهران است، پس سازمان یک مرکز دارد و طبعاً تعدادی واحدهای پیرامونی یعنی مقنن واحد مرکزی را تاسیس نموده و اختیار تاسیس واحدهای پیرامون را بـه واحد مرکزی داده است و شکل گیری و تشکیل اتاقهای شهرستانها در قسمتهای مختلف با دخالت اتاق ایران صورت میگیرد، مانند موارد مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون و … 5- در ماده 4 قانون استقلال مالی را بر اساس مقررات مربوطه برای اتاقهای شهرستانها پیشبینی کرده که از جمله مقررات موصوف مصوبات شورای عالی نظارت است، و استقلال مالی هنگامی معنی دارد که بودجه و درآمد مستقلی در کار باشد در حالی که در قانون هیچ گونه درآمد برای اتاقهای شهرستانها پیشبینی نکرده است. 6- اختیارات شورای عالی نظارت منحصر به موارد مذکور در ماده 9 قانون نیست چون در ماده 10 و بند (ه( ماده 16 و بند (الف) و (ب) ماده 19 اختیارات دیگری به آن شورا اعطاء نموده است. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب ماده 20 اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 منابع درآمد اتاق ایران، حق عضویت سالانه براساس آییننامه مربوط و همچنین از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینههای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 ذکر گردیده و اتاق شهرستان منحصراً در 50 درصد باقیمانده بودجه و تصویب و تفریغ آن صلاحیت و اختیار دارد. بنابراین بند 3 مصوبه مورخ 2/4/1383 شورای عالی نظارت که 50 درصد بودجه تصویب شده را جهت مصرف به اتاق شهرستان اختصاص داده است، مغایرتی با قانون ندارد.
ب- مفاد بند 6 مصوبه مورخ 2/4/1383 شورای عالی نظارت در خصوص ضرورت ممیزی حساب و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها توسط موسسه حسابرسی معتبر و در قالب ضوابط اجرایی بودجه با رعایت تشریفات مقرر در آن بند فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیفی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد. ج- نظر به اینکه در خصوص درآمدهای مازاد بر میزان پیشبینی شده در بودجه مصوب اتاق شهرستانها حکمی در قانون انشاء نشده است. لـذا با توجه بـه اختیارات اتاق شهرستانها بـه شرح مـاده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 در باب بهرهمندی از حق استقلال در امور اداری و مالی از جمله هزینه کردن بودجه مازاد بر میزان پیشبینی شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبنی بر واگذاری بودجه مازاد مذکور به اتاق ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. د- حکم مقرر در ماده 4 و بند (د) ماده 21 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مبین استقلال حقوقی اتاق شهرستانها در اداره امور ادرای و مالی مربوط و مسیولیت و اختیار بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد به هیات نمایندگان جهت تصویب آن است. بنابراین عبارت قسمت اخیر بند 2/4 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مصوب شورای عالی نظارت به شرح بین الهلالین «… برای تقدیم به هیات رییسه اتاق ایران جهت تصویب و تایید نهایی» که مفهم ضرورت تصویب و تایید نهایی بودجه اتاق شهرستان است، مغایر حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و نتیجتاً بند 4 مصوبه مورخ 2/4/1383 شورای عالی نظارت و همچنین بند 2/4 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رشیدی
