تاریخ دادنامه: 1387/08/12
شماره دادنامه: 522
کلاسه پرونده: 86/413
شاکی: آقای محمدرضا اشراق
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 761/019/62 مورخ 18/2/1386 بانک کشاورزی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قرارداد منعقده با بانک کشاورزی به منظور خرید یک دستگاه اتومبیل از ایران خودرو وفق مقررات قانونی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال نموده که پس از جری تشریفات مربوطه و معرفی ضامن و تسلیم چک به مبلغ هفتادوهفت میلیون ریال بعنوان ضمانت اقدام به خرید اتومبیل نموده و پس از مدتی با پرداخت اقساط مربوطه به لحاظ نیاز به فروش اتومبیل و عدم توانایی پرداخت سود غیر عادلانه تقاضای تعیین میزان بدهی به منظور تسویه حساب نمودم و طبق محاسبات انجام گرفته مبلغ طبق قبض موجود پرداخت گردیده لذا به منظور اخذ چک تضمینی به دایره اعتبارات معرفی گردیدم ولی این دایره استرداد چک را به استناد بخشنامه مورد شکایت نموده که ناچار برای رفع مشکل اقدام به تودیع آن نمودم علیرغم اینکه از ابتدا منشاء و ماخذ مطالبه وجه اضافی را بیان ننمودهاند و پس از تودیع علت و منشاء را بخشنامه فوقالذکر تعیین کردند در حالی که 1- چنین بخشنامهای به لحاظ فقدان منشاء قانونی فاقد ارزش و اعتبار شرعی و قانونی است، به استناد شق 5 از اصل 43 قانون اساسی 2- طبق منطوق ماده 301 قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید و چون به صراحت بخشنامه قانونی وجه دریافتی خارج از سیستم بانکی دریافت و به حساب پس انداز مشتری واریز و سپس بدون اجازه اینجانب برداشت گردیده که فاقد منشاء قانونی و مغایر با ماده فوقالذکر میباشد. 3- طبق ماده 303 قانون مدنی (کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین یا منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل) لذا بخشنامه ناقض قانون و مستوجب نقض است. 4- در قـرارداد منعقده بـا مالک ذکـری از دریافت وجـه غیر قانونی در قبـال تفاسـخ قرارداد و بـه طریق برداشت غیر عادی و غیر مجاز از حساب مشتری که مستحق آن نبوده نگردیده است. 5- به موجب ماده 650 قانون مدنی (مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد) لذا مطالبه وجه اضافی بدون ذکر در قرارداد و شروط مندرج در آن فاقد وجاهت قانونی است. 6- به موجب ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) در صورتی که در موضوع پرونده مطالبه وجه خارج از قرارداد موضوع ماده مذکور است و مفهوم مخالف آن نقض صریح مستند قانونی است. لذا نظر به اینکه طبق مندرجات بخشنامه مطالبه وجه دریافتی خارج قرارداد منعقده و اصول و مبانی حقوقی است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارم. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور طی نامه شماره 341/502/72/16 مورخ 1/2/1387 اعلام داشته است، 1- اختلاف فیمابین شاکی و بانک دارای جنبه ترافعی و مربوط به قرارداد اخذ تسهیلات توسط شاکی از شعبه شهید بهشتی بوده و رسیدگی به درخواست استرداد وجه مذکور دارای جنبه مالی است و در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد. 2- شاکی بابت بازپرداخت تسهیلات ماخوذه مبلغی به بانک بدهکار بوده و متعهد بودهاند وجه مذکور را طی اقساطی به سررسید نهایی به بانک مسترد نمایند و با مراجعه به بانک تقاضای تسویه کامل نمودهاند. در این شرایط بانک به عنوان طلبکار الزام یا تعهد قانونی یا قراردادی جهت کسر بدهی تحت عنوان تخفیفی و … را ندارند. در حالی که بانک به منظور رعایت عدالت و انصاف مبلغی را به ایشان تخفیف داده است. 3- اداره کل امور مالی بانک نیز که مورد اعتراض شاکی میباشد، معروض میدارد، نامه مذکور حاوی شرایط و نحوه محاسبه تخفیف سود تسهیلات در موارد تسویه قبل از سررسید میباشد که از ابتدا نیز مرسوم بوده و توسط سایر بانکها اعمال میگردد و بر خلاف ادعای شاکی در تسویه قبل از سررسید برابر مقررات و مفاد قرارداد فیمابین اقدام شده است. قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 761/019/62 مورخ 18/2/1386 بانک کشاورزی در جلسه مورخ 30/5/1387 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان بانک کشاورزی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 28386/30/87 مورخ 3/6/1387 فقهای محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره 761/019/62 مورخ 18/2/1386 بانک کشاورزی مخالف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مزبور در قلمرو ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد. ب- با توجه به توضیحات نمایندگان بانک کشاورزی و سایر محتویات پرونده در خصوص نحوه تسویه حساب پیش از موعد تسهیلات بانکی مندرج در بخشنامه فوقالذکر و احتساب سود بانکی مربوط به آن با لحاظ مدت پرداخت وام ماخوذه در تاریخ تسویه حساب پیش از موعد، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
