شماره دادنامه: 519
تاریخ دادنامه: 1387/08/05
کلاسه پرونده: 87/384
شاکی: آقای سیدعلی نقی موسوی نژاد
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب با توجه به مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفهای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمیتوانند آموزشگاه داشته و باید کسانی که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند. یادآوری مینماید، برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کردهام و قبول شدهام. اما طی نامههایی به اینجانب اعلام شده است که کارت مدیریت را باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم. با توجه به اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکاری نماید امکان پذیر نبوده است، عملاً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ آن 4/5/1385 میباشد اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامهها به خوبی نشانگر این موضوع میباشد در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل از آن تاریخ، آموزشگاه داشتهاند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است. لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور میباشم. مدیر دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور طی لایحه دفاعیه شماره 29181/420 مورخ 8/7/1387 اعلام داشتهاند، الف- ریاست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند (پ) ماده یک آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد مصوب 18/5/1385 هیات وزیران که اشعار میردارد، «شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین میگردد» صادر گردیده است و از نظر قانونـی کاملاً بـا موازین قوانین مـدون مربوطه انطباق دارد. ب- اهم دلایلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از، 1- مدیر آموزشگاه میبایست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغـل در بخش دولتی نمیتواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشگاه نیـز حضور داشته باشد. ضمن اینکه بر خلاف ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت میباشند. میرتوانند در ساعات غیر موظفی در آموزشگاههای مربوطه فعالیت نمایند. 2- با توجه به دسترسی به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتی و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای به تسهیلات اعطایی به آموزشگاهها از قبیل وام و …، تبعیضها و سوء استفادهرهای مختلفی در این زمینه صورت میگرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفهای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گردیده است، اعتباراتی را جهت تجهیز آموزشگاههای آزاد اختصاص میهد. طبیعتاً این قبیل تسهیلات به سمت آموزشگاههایی که امتیاز تاسیس یا مدیریت آن با شاغلین در سازمان متبوع میباشد، سوق مییافت. 3- افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاههای دولتی و آزاد به سمت آموزشگاههای خاص که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً سازمان آموزش فنی و حرفهای بودند، هدایت میشدند که این موضوع باعث ایجاد رکود در سایر آموزشگاهها، عدم استقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحصار و سودجویی در تاسیس و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد از سوی کارکنان دارای مجوز شاغل در سازمان متبوع گردیده بود. 4- دستورالعمل صدرالاشاره در راستای برون سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای (الف) و (ب) صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص است، بنابراین تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که مقرر داشته است «کلیه دارندگان موافقت نامـه و پروانه تاسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آییننامه مجوز به آنان داده شده است میتوانند مجوز مربوطه را به افراد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آییننامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. سایر موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوقالذکر با توجه به اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
