بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 750
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9900615
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری با وکالت آقای پیام خنجری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه
گردش کار: شاکیان با وکالت آقای پیام خنجری به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 عوارض تفکیک عرصه و اعیان و ماده 5 عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم و اعضاء گرانقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب پیام خنجری با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی مقامان می رساند:
1) شورای اسلامی شهر کرمانشاه، بدون در نظر گرفتن مقررات فوق، طی مصوبه ای تحت عنوان «تعیین و وصول عوارض اخذ تفکیک اعیانی و عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرمانشاه جهت اخذ وجوهی غیر قانونی از شهروندان کرمانشاه نموده است. مطابق این مصوبه عوارض تفکیک اعیان به نحو ذیل می باشد:
1- بر اساس جدول شماره 7-2 عوارض تفکیک اعیان مسکونی به ازای هر متر مربع 10% (مندرج در صفحه 16 دفترچه)
2- عوارض تفکیک اعیان تجاری خدماتی 65%
3- عوارض تفکیک اعیان کارگاهی صنعتی 33%
2) این در حالی است که مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر می توان گفت یکی از رسالتهای شوراها وضع عوارض است که شهرداری وضع این عوارض را به صلاح و صرفه خود شهروندان می داند. اما این اخذ عوارض نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد؛ همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند. در این راستا، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک اعیان توسط شهرداری کرمانشاه خلاف قانون می باشد.
3) همچنین، در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه و حق تفکیک اعیانی، بر اساس دادنامه های شماره 97-28/2/1395، 31-21/1/1397، 218-9/4/1387، 53-25/12/1397، 31-21/1/1397 و 621-13/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ تعیین و دریافت عوارض تفکیک اعیان و عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون قلمـداد کرده است، اصل عـدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا می کند وقنی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون تشخیص داده شده است، نمی توان از مردم بخشی دیگر همان وجه را دریافت و آن را قانونی بشمار آورد؛ چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 از اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد برابر قانون در تعارض آشکار می باشد. هیات عمومی بارها اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از سوی شهرداری شهرستانهای دیگر را ابطال نموده اما علیرغم این موضوع و درج آن در روزنامه رسمی یا اعلان آن توسط اشخاص به شورا تاثیری بر روند نادرست آن شورا نداشته و باز هم مبادرت به اخذ این مصوبه نموده اند.
4) از سوی دیگر مستنداً به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 1389 اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی مجاز است اما بر اساس صدر رای شماره 336-23/11/1380 عوارض صدور پروانه ساختمانی از جمله عوارض پذیره باید بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن (پروانه) دریافت شود؛ نه به نرخ روز، از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیک اعیانی اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت است.
حال و نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و جلوگیری از اخذ غیر قانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. لازم به ذکر است اینجانب از حیث خلاف بین شرع بودن هیچ ادعایی ندارم. ضمناً اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را نیز از محضر ریاست خواستارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده 7: عوارض تفکیک عرصه و اعیان
الف) تفکیک عرصه: عوارض تفکیک عرصه و برای هر مترمربع بشرح جدول ذیل محاسبه می شود.
جدول (7-1)
ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه
1 مسکونی P 4 باغات P 4
2 تجاری،خدماتی P 3 5 اداری-انتظامی و نظامی P
3 کارگاهی-صنعتی P 5/1 6 سایر p
تبصره1: مقررات این ماده مشمول تفکیک عرصه اراضی کمتر از 500 مترمربع می باشد و در اراضی بالای 500 مترمربع ملاک عمل تفکیک ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها می باشد. لازم بذکر است املاکی که سند مالکیت آن ها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی و هم چنین املاک قولنامه ای اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می گردد از این تبصره مستثنی بوده و مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر جدول این ماده به ازاء هر مترمربع می گردد.
تبصره 2: هرگونه تفکیک عرصه خارج از ضوابط طرح تفصیلی (حدنصاب شهرسازی) مشمول عوارضی معادل 3 برابر جدول فوق به ازاء هر متر مربع می گردد. (مرجع تشخیص حد نصاب شهرسازی واحد شهرسازی می باشد).
تبصره 3: در محاسبه سهم عرصه زیربناء خالص واحدها ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می باشد.
تبصره 4: عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ گردد در مورد موارد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعلام قابل وصول است.
تبصره 5: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می باشد.
ب) تفکیک اعیان: عوارض تفکیک اعیان برای هر متر مربع براساس جدول 7-2 محاسبه می گردد.
جدول (7-2)
ردیف کاربری عوارض تفکیک اعیان
1 مسکونی A 10%
2 تجاری-خدماتی A 65%
3 کارگاهی-صنعتی A 33%
4 باغات A 25%
5 اداری-انتظامی و نظامی A 30%
6 نیم طبقه تجاری A 33%
7 سایر A 5%
در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسـلامی شهـر کرمانشـاه به موجب لایحه شماره 712/ش-8/4/1399 توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی
احتراماً، در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری موضوع شماره پرونده 9909980905800331-20/3/1399 با کلاسه پرونده 9900615 که در دبیرخانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه به شماره 712/ش-31/3/1398 به ثبت رسیده است اشعار می دارد: این شورا در راستای اجراء آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 322-25/3/1397 موضوع کلاسه پرونده 95/123 و 31-21/1/1397 موضوع کلاسه پرونده 95/1413 در خصوص چگونگی اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده 100) و دادنامه شماره 311-18/2/1397 موضوع کلاسه پرونده 96/411 در خصوص عدم دریافت عوارض تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی نسبت به تصویب طرح شماره 3382/ش-22/12/1397 اقدام نمود که بر اساس این طرح شهرداری کرمانشاه موظف گردید عوارض پذیره را بر اساس سال پروانه ساخت اخذ نموده و در خصوص تفکیک اعیانی هم عوارض از شهروندان دریافت ننماید که از فرمانداری کرمانشاه طی نامه شماره 12362/1/7141-20/4/1398 بند 6 ابهام مطرح نموده که نهایتاً منجر به بند 6 مصوبه شماره 146-13/5/1398 گردید که موضوع طی نامه شماره 14282/1/7141-17/5/1398 عدم مغایرت مصوبه توسط فرمانداری اعلام گردیده و برابر قوانین موجود از همان روز لازم الاجرا می‌‌باشد که متاسفانه شهرداری کرمانشاه هیچگونه توجهی به مصوبه مذکور نداشته و کماکان نسبت به اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده 100) به نرخ روز و بر پایه ضرایب دفترچه و همچنین عـوارض تفکیک اعـیان اقـدام می نمایـد که این تخلف (یعنی عـدم اجـرای مصوبـه شـورا) طی نامه شماره 2341/ش-19/9/1398 بـه استحضار فرماندار –دادستان- مدیر کل سازمان بازرسی استان کرمانشاه جهت رسیدگی و پیگیری ارسال گردیده که متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی این مراجع نظارتی صورت نگرفته است که نیازمند صدور حکم صریح به ابطال دو مورد مذکور مربوط به مصوبه سال 1397 و الزام به اجرای مصوبه اصلاح شده شورا توسط شهرداری می باشد و همچنین شورای اسلامی شهر کرمانشاه در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تغییرات ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) به استناد آراء شماره 322 و 578 هیات عمومی دیوان اقدام و شهرداری را مکلف به اخذ عوارض به نرخ سال صدور پروانه و همچنین حذف ضرایب و حذف اخذ عوارض تفکیک اقدام نمود که متاسفانه باز هم شهردار کرمانشاه در یک عمل خلاف و مجرمانه موضوع اخذ عوارض به نرخ روز را به تمامی مناطق و سازمانهای بدون توجه به دفترچه عوارض تصویب سال 1399 ابلاغ نمود. (نامه شماره 14316/101-25/3/13999 این شورا در جهت احقاق حق موکلین و شهروندان عزیز در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح و قضایی می باشد، لذا در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری اذعان می دارد که نحوه محاسبه عوارض پذیره سال 1397 خلاف مصوبه شورا بوده که در دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری کرمانشاه اصلاح گردیده است. لازم به ذکر است برابر مصوبه شورا هیچ قید زمانی برای مصوبه فوق الذکر قید نشده و شامل کلیه سنوات ماضی می گردد.»
در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده 5 عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به رای شماره 576-6/9/1398 هیات عمومی قرار ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1937-26/12/1399 مبنی بر رد دادخواست صادر شده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء بـه شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 7 تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال 1397 که با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوق‌الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
