شماره دادنامه: 227
تاریخ : 1387/4/16
کلاسه پرونده: 84/259
شاکی: اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 21 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1116 موضوع شکایت کوروس عمران پور به طرفیت اداره کل منابع طبیعی مازندران به خواسته برگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه و ابطال قرارداد مورخ 17/8/1380 به شرح دادنامه 2466 مورخ 5/12/1381 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/62 موضوع تجدیدنظر خواهی کوروس عمران پور نسبت به دادنامه شماره 2466 مورخ 5/12/1381 شعبه شانزدهم بدوی به شرح دادنامه 457 مورخ 24/4/1383 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1505 موضوع شکایت کوروس عمران پور به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قایم شهر به خواسته ابطال و نقض رای مورخ 25/3/1381 هیات تشخیص و هیات حل اختلاف و الزام به صلاحیت و رسیدگی و صدور رای در مورد برگشت به کار و پرداخت مقرری بیمه بیکاری و حق سنوات به شرح دادنامه 28 مورخ 26/1/1383 ضمن نقض رای مورخ 1/5/1381 هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال قایم شهر رسیدگی بعدی را به هیات همعرض محول نموده است. د- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/356 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی مازندران نسبت به دادنامه شماره 28 مورخ 26/1/1383 شعبه بیست و یکم به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 2/6/1383 قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که دادنامههای فوقالذکر با توجه به مندرجات دادخواست ها و اسناد و مدارک و سایر شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد.
مقدسیفرد – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
