رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و صدور رای به استحقاق یا عدم استحقاق دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک.

تاریخ: 26/3/1387                                 

شماره دادنامه: 199                             

کلاسه پرونده: 87/147

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود فرح بخش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 30 دیوان عدالت اداری


مقدمه:  الف- شعبه سی در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1173 موضوع شکایت آقای محمود فرح بخش به طرفیت شهرداری دولت آباد به خواسته الزام به تحویل معوض به شرح دادنامه 2124 مورخ 6/9/1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره یک از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت  صرفاً مرجع تصدیق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک و اراضی یا معوض بوده و محاکم قضایی مرجع الزام ادارات و سازمانهای دولتی به رد شکایت یا پرداخت بهای املاک و اراضی یا اعطای معوض بوده فلذا با توجه به موارد معنونه و مستفاد از تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 28/3/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قیمت فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعلام نموده است. ب- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1316 موضوع شکایت آقای احمد اسامی اصفهانی به طرفیت شهرداری دولت آباد اصفهان به خواسته الزام به تحویل زمین معوض به شرح دادنامه 99 مورخ 25/1/1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت شماره 666 مورخ 19/7/1385 صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش دولت آباد اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با توضیحات نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه عمومی و این شعبه مشخص گردیده ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته و تبدیل به خیابان 35 متری گردیده است و از طرفی هیچ گونه وجهی بابت زمین به شاکی پرداخت نگردیده است و زمین معوضی به وی تحویل نگردیده است. اگر چه شهرداری مدعی است که وجه زمین را با فرد دیگری غیر از شاکی توافق نموده اما از آنجایی که مدارک دیگر اسناد عادی است و سند مالکیت شاکی به شماره 30606 مورخ7/9/1353 سند رسمی دردفترخانه شماره 11 اصفهان می‎باشد که قابل تعارض با اسناد رسمی نمی‎باشد ، فلذا شهرداری نیز باید مطابق مدارک رسمی ومعتبر قانونی اقدام می‎نمود. فلذا شعبه مستنداً به مواد 22 و 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی به شماره 93 مورخ 27/3/1380 با احراز مالکیت شاکی شکایت وی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری یا معوض آن و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای زمین موصوف یا تحویل معوض آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوق‎الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رای دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره : ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی