تاریخ: 26/3/1387
شماره دادنامه: 188
کلاسه پرونده: 85/206
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سایپا پرس
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محمولههای عبوری از پل سوم شهر اهواز
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شرکت فرزین بار اقدام به حمل دستگاههای خریداری شده برای شرکت سایپا پرس نموده که این محموله از شهر اهواز عبور نموده و شهرداری اهواز مبلغ بیست و شش میلیون ریال عوارض عبور را اخذ نموده است و ملاک استدلال مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شورای اسلامی شهر میباشد. لذا به دلایل زیر تقاضای ابطال این مصوبه را نموده است، 1- مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد. 2- اخذ چنین با این استدلال که از بابت هزینه جبران خسارت وارده به پل تصویب شده است که خلاف قانون است و اگر چنانچه خسارتی وارد شده باشد دادگاه عمومی باید رسیدگی کند نه مرجع مزبور (شورای اسلامی شهر). 3- همچنین طبق تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 آمده است، «تبصره 2: کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معین حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.» که شهرداری بدون توجه به این تبصره خلاف شورای اسلامی شهر اهواز عمل نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق را نموده است. شهرداری اهواز در مقام پاسخ معنون داشته است. 1- بهای خدمات اخذ شده بابت استفاده از خدمات پل برای حمل کالا از روی پل سوم اهواز موضوع مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شورای اسلامی شهر اهواز نمیباشد، لذا موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد. 2- وکلای شاکی ادعا نمودهاند که مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده در حالی که به تایید نهایی وزیر کشور و مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان رسیده است. 3- از آنجا که پل سوم شهرستان اهواز یکی از شریانهای مهم مواصلاتی است و تنها راه عبور ترانزیت از جنوب بـه شمال است جهت نگهداری و مرمت پـل هزینههایی لازم است که از بودجه ضعیف شهرداری اهواز خارج است لذا جهت حفظ و نگهداری پل شهرداری ناچار است مصوبههایی برای حفظ آن وضع کند این عوارض از کالا و خدمات اخذ نمیشود بلکه از مالک خودرویی که ماشین خود را از پل عبور میدهد اخذ میگردد. 4- مصوبه مورد نظر شورای اسلامی شهر اهواز بهای خدمات را مورد تصویب و تنسیق قرار داده است و عوارض تصویب یا اخذ نشده که مورد خدشه و ایراد قرار داشته باشند لذا از این حیث از شمول تبصره 2 خارج است. شورای اسلامی شهر اهواز نیز به عنوان مشتکیعنه دوم در مقام دفاع معنون داشته است. 1- در این خصوص که مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد این امر خلاف نص قانونی ماده 1257 قانون مدنی و ماده 194 آیین دادرسی مدنی میباشد. 2- در خصوص اینکه مرجع تعیین خسارت دادگاههای عمومی هستند، شورای اسلامی شهر باید گفت که مصوبات مزبور صرفاً و فقط ناظر بر بهای خدمات خودروهای عبوری و محمولههای آن میباشد و هرگز در آن ذکری از مقوله خسارت به میان نیامده است، و بهای خدمات کاملاً از ماهیت حقوقی مقوله خسارت منفک و متمایز میباشند. 3- در خصوص وجود آرای مخالف باید گفت که مستفاد از ماده 194 آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رکن اساسی دلیل، همانا اثبات پدیده حقوقی در مانحن فیه دعوا توسط آن میباشد در حالی که مستند بهای وکلا (چند رای مخالف) هرگز واجد چنین خصیصهای نمیباشند به بیان دیگر صرف وجود چند رای مخالف در مندرجات یک مصوبه تا زمانیکه منجر به تحقق یک پدیده حقوقی (مصوبه) له آنها نگردد، نمیتواند واجد آثار حقوقی (آثار نفوذ و اعتبار از منظر عالم حقوق) گردد. 4- خودروهایی که در هر نوبت عبور از پل به واسطه وزن بسیار سنگین ناشی از خود خودرو یا محموله آنها فشار شدیدی به ساختار پل وارد میآورند بدینسان موجب فرسایش تدریجی آن میگردند. 5- النهایه ماهیت مصوبه مختلف فیه از نسخ ماهیت بهای خدمات مطمح نظر بند 3 ماده 29 آییننامه شهرداری میباشد و هرگز از این حیث از نسخ مقوله عوارض مندرج در بندهای یک و 2 آییننامه اخیرالذکر نمیباشد تا بالمال مورد محذوریت حکم تبصره 2 بند26 ماده 55 قانون شهرداری گردد این واقعیت از مداقه در نص ستون موضوع و متن مصوبه و سوابق آن کاملاً محرز میگردد. فلذا مبنای دلیل مورد استناد وکلای مارالذکر (منظورماهیت مصوبه از نسخ عوارض است) کاملاً خروج موضوعی در اثبات مدعی به (مقوله غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به لحاظ ابتنای بر عوارض مذکور میباشد) دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری «کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.» نظر به اینکه مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 در خصوص جواز تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها ظهور در تسری حکم مقنن به تصویب نرخ بهای خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علی الاطلاق منصرف از وصول وجهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط و یا باری برای استفاده از معابر عمومی شهری اعم از پلها و خیابانها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تامین هزینههای احداث و نگهداری معابر و پلهای جدید میباشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از حیث تصویب نرخ بهای خدماتمورد ادعای شهرداری یا تقلیل و افزایش نرخ آن مغایر تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
