تاریخ: 29/2/1387
شماره دادنامه: 108
کلاسه پرونده: 84/50
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال و لغو مصوبه شماره 33/3/1/2662 مورخ 22/6/1383 وزیر کشور
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری مهدی شهر با اقدام غیر قانونی مزرعه مستقل علی آباد و دربند و روستای چاشم با فاصله 35 کیلومتر از مهدی شهر و 25 کیلومتر از شهمیرزاد و روستای ده صوفیان بیش از 7 کیلومتر از شهمیرزاد و فاصلهای بیش از 15 کیلومتر از مهدی شهر نیز دارای پلاک ثبتی سمنان و متعلق به سمنان بوده را نیز جزء حریم مهدی شهر نموده است. به شرح نقشه ترسیمی رسمی سال 1334 که دربند و علی آباد را جزء محدوده قانونی شهمیرزاد دانسته و همچنین محدوده خدمات اداری موجود در شهمیرزاد بنابه گواهی های صادره از نیروی انتظامی به شماره 812/11/ک10 مورخ 22/4/1378 و اداره راه و ترابری به شماره 1481 مورخ 22/4/1378 و اداره پست شهمیرزاد به شماره 253/16/2107 مورخ 30/4/1378 میراث فرهنگی و معادن و فلزات استان سمنان به شرح صورتجلسه مورخ 20/4/1375 همگی دلالت بر ارایه خدمات از جانب شهمیرزاد به دربند و علی آباد میباشد. ضمناً از نقطه نظر تاریخی نیز در کتاب تاریخ سنگسر نوشته چراغعلی اعظمی سنگسری که چاپ اول آن مربوط به سال 1371 میباشد، شهمیرزاد را تحت مالکیت شخصی امین حرم شهمیرزادی دانسته است همچنین لهجه و گویش منطقه دربند، شهمیرزادی بوده و درخت آلو و گردو در منطقه مهدی شهر قابل رویش نیست و صرفاً در منطقه شهمیرزاد قابل رویش است، گواه تعلق آبادیها به شهمیرزاد است. ضمناً به موجب بند 11 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر همکاری با شهرداری جهت تصویب حدود شهر با رعایت طرح هادی بوده که پس از تهیه آن توسط شهرداری و تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه حریم نیز از مصادیق حدود شهر میباشد محدود استحفاظی مهدی شهر در تاریخ 18/11/1368 و همزمان بـا طرح هادی شهر مهدیشهر بـه تصویب رسیدهاست. حریم شهرهمان «محدوده استحفاظی» برای حریم شهر است و تعیین حریم دیگر به جزء حریم تعیین شده منتفی است. 2- مواد 3 و 4 و 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و مواد یک و 2 آییننامه اجرایی آن مصوب 6/3/1383 هیات وزیران محدوده قانونی و حریم شهر، عبارت از محدودهها و حریم هایی میباشند که در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند. 3- هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 193 مورخ 6/6/1379 و دادنامه شماره 322 مورخ 9/10/1380 و دادنامه 154 مورخ 14/5/1380 در مورد محدوده شهرها از جمله پیشوا و بویین زهرا موضوع را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و براساس مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرحهای جامع شهر و هادی شهرها ممنوع است و این دفتر مسیول بررسی نهایی و تایید انطباق محدوده قانونی شهرها با طرح های شهرسازی مصوب پیش از ابلاغ آن به مراجع قانونی است که شهرداری مهدی شهر به آن توجه نمیکند. ضمناً بر طبق ماده 99 قانون شهرداری که مقدم بر تاریخ تصویب یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری میباشد، در شهرهای دارای طرح هادی مصوب، منتفی است. فلذا حریم شهر مهدی شهر که بدون توجه به طرح هادی مصوب 18/11/1368 مهدی شهر که در آن محدوده استحفاظی مشخص شده و بدون تایید و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تصویب گردیده است وجاهت قانونی ندارد. همچنین محل مورد اختلاف یعنی دربند و علی آباد جز مزارع مستقل دهستان چاشم میباشد و انتزاع آن از دهستان چاشم و الحاق به مهدی شهر و خارج شدن آن از حالت خود و تبدیل آن به شهر به صراحت ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 15/4/1362 نیازمند تصویب هیات وزیران است که این امر به تصویب هیات نرسیده است. براساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهرها به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن وشهرسازی میباشد. ولی چنانچه در این تعیین یا افزایش نقطه جغرافیایی و یا واحدی از تقسیمات کشوری که غالباً روستا، مزرعه یا مکان میباشند به گونهای در داخل محدوده شهر قرار گیرد و در نتیجه جزیی از شهر محسوب گردند، اجرای مـاده 13 قانون فوقالذکر ضروری است و مورد باید به تصویب هیات وزیران برسد. با عنایت به موارد فوقالذکر دربند و علی آباد جزء شهمیرزاد بوده و اقدام شهرداری مهدی شهر در ضمیمه الحاق این دو آبادی به مهدی شهر غیر قانونی و تقاضای رد آن را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/44882 مورخ 4/4/1384 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 5472 مورخ 7/3/1384 شهرداری مهدی شهر نموده است. در این نامه آمده است، براساس تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل یا خارج از محدوده قانونی قرار داشته باشند و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. لذا محدوده فوق در حوزه ثبتی مهدی شهر (حوزه 3 سمنان) قرار گرفته و این موضوع کراراً در همین شکواییه شهرداری و شورای شهمیرزاد استفاده شده است. ضمناً روستای چاشم جزء حوزه 27 ساری است و در آن ییلاقات فراوانی بوده که محل کسب و کار مردم مهدی شهر بوده و به مرور زمان این بخشها با توسعه شهمیرزاد طمع و دست اندازی روستاهای چاشم و ده صوفیان و درجزین را که جزء بخش 3 مهدی شهر بوده را نیز نموده است. در خصوص بند (د) شکواییه مبنی بر تعلق دربند به شهمیرزاد براساس نقشههای جغرافیایی آن گونه که در شیت نقشه سمنان آمده نوعی سفسطه بوده و در تالیفات و آثار غیر رسمی که مورد اعتراض اهالی است نیز مدارک ناکافی از این دست فراوان است و لازم به ذکر است که در سال 1331 شهمیرزاد فاقد شهرداری بوده و اخذ عوارض با مدارک موجود توسط فاعلی مهدی شهری که ساکن مهدی شهر بوده انجام میشده در زمینه گویش محلی و رویش درختان و گیاهان و لهجه آقایان مبنی بر تعیین حریم مهدی شهر نیز ادعای شهمیرزاد کذب محض میباشد. همچنین در خصوص بند (ی) اعلام میدارد نامه دفتر فنی استانداری چون عرض منطقه دربند را به فاصله 2 کیلومتر از جاده اصلی مشخص میکند جزء اراضی منابع طبیعی است و نافی حریم شهر و مهدی شهر از جهت طول تا انتهای حوزه استحفاظی نمیباشد. در زمان تصویب طرح هادی شهر حریم شهر به تصویب مراجع ذیصلاح آن روز رسیده بود حضور بیش از 200 نفر کشاورز و باغدار در منطقه که اسناد مالکیت آنها به طور موروثی متعلق به مهدی شهر است همگی در تحت حمایت ادارات مهدی شهر میباشدو همگی ایشان با الحاق مهدی شهر به شهمیرزاد مخالف هستند. طبعاً نـادیده گرفتن خواست آنها پیامدهای گوناگونی در نظر خواهد داشت و از نظر آب و برق و خدمات شهری نیز تماماً توسط مهدی شهر اداره میشود لذا تقاضای رد درخواست شهرداری و شورای اسلامی شهمیرزاد را مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جابیه شهرداری مهدی شهر و سایر محتویات پرونده و اینکه به موجب بند یک ماده 99 قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری قلمداد شده و حسب قسمت اخیر بند 2 ماده مذکور، تصویب آن به شورای اسلامی شهر و تایید آن به وزارت کشور محول شده است. بنابراین مصوبه وزارت کشور که با توجه به تعریف حریم شهر به شرح ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، قانون شهرداری متضمن تایید مصوبه شورای اسلامی مهدی شهر در باب حریم آن شهر است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع ذیربط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
