تاریخ: 8/2/87
شماره دادنامه: 74
کلاسه پرونده: 86/347
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی کشاورزیان
موضوع شکایت وخواسته: حذف عبارت غیرنظامی از بند ت ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تسری امتیازهای اعطاء شده به ایثارگران
مقدمه:شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بند (ت) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تسری مصوب 15/4/1379 هیات وزیران، مشمول کارمندان ایثارگر را به کارکنان ایثارگر غیرنظامی معطوف داشته است. این درحالی است که درماده واحده قانون تسری مصوب 12/7/1377 مجلس شورای اسلامی، قید غیرنظامی بودن در مورد کارکنان ایثارگر وجود ندارد. فلذا درج قید مذکور در بند (ت) ماده یک آییننامه اجرایی مذکور به دلایل زیر وجاهت قانونی ندارد. اولاً، تخصیص و تعیین شرایط لازم جهت اعطاء امتیازات به ایثارگران، درصلاحیت قوه مقننه قرار دارد و ثانیاً، در قانون استخدامی سپاه، چنین امتیازی منظور نگردیده است که مطابق تبصره ماده 5 آییننامه اجرایی صدر الذکر به عنوان امتیاز مضاعف و بدلیل داشتن بار مالی برای دولت، اعطای آن ممنوع شده باشد. ثالثاً، در ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/74 آمده است، کلیه دستگاههای مشمول این قانون، مکلفند به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند،که از جمله مشمولین این قانون طبق ماده 3 نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی می باشند. رابعاً، برابر ماده یک آییننامه اجرایی ماده 4 قانون اعطاء امتیازات ایثارگری و اشتغال درمناطق جنگی، به کارگران مشمول قانون کار، امتیازات یادشده شامل تمامی کارگران ایثارگران شده است. با عنایت به تصریح ماده واحده قانون تسری، مبنی بر اینکه کلیه امتیازهای اعطاء شده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری به کارمندان ایثارگر نیروهای مسلح تسری می یابد و با توجه به اینکه امتیازات دیگری از قبیل استخدام و بازنشستگی – درمانی و غیره شامل ایثارگران شده است. امتیازات مقرر در آییننامه اجرایی صدرالذکر نیز شامل تمامی ایثارگران نیروهای مسلح می گردد. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 199052/2382 مورخ 6/12/86 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 129-21-1502-110-2430 مورخ 23/11/86 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته اند ، با عنایت به صراحت قوانین درخصوص عدم اطلاق عنوان «کارمندان» بر نظامیان و تفکیک قانونگذار در این زمینه و تصریح قانونگذار به عبارت کارمندان ایثارگر تابع مقررات استخدامی سپاه انقلاب اسلامی مصوب 1370 و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 «در قانون تسری امتیازهای اعطاء شده به ایثارگران …… » رد شکایت مورد استدعاست. در نامه معاون حقوقی و مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است، با توجه به تکرار کلمه کارمند در قانون وآیین نامه استفساری و همچنین باعنایت به اینکه کلمه «کارمند» ماهیتاً دارای معنی و مفهوم مجزا مستقل از مفهوم کلمه (نظامی) می باشد لذا حذف عبارت غیرنظامی تغییری در معنی کلمه کارمند ایجاد نخواهد کرد و قانون مصوب مذکور و به تبع آن آییننامه اجرایی آن انحصاراً مربوط به کارکنان و کارمندان است و خروجی موضوعی دارد. نیز با توجه به تصریح قانونگذار و تفکیک نیروی کادر ثابت نیروهای مسلح به نظامیان وکارمندان و محصلین در ماده 22 قانون ارتش و تقسیم بندی مذکور در مواد 7و8و9و10 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرسنل کارمند از پرسنل نظامی کاملاً متفاوت بوده و هرکدام از واژه های مذکور آثار مستقلی دارد که هیچکدام جایگزین دیگری نمی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به تفکیک پرسنل نظامی و کارمندان شاغل در نیروهای مسلح اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وجوه افتراق و تمایز آنان از حیث تبعیت از مقررات استخدامی خاص و مجزا از یکدیگر به شرح ماده 22 قانون ارتش و مواد7و8و9و10 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقررات استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اینکه در ماده واحد قانون تسری امتیازهای اعطاء شده به ایثارگران تصریح شده است که «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه امتیازهای اعطاء شده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری، به کارمندان ایثارگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته، همچنین کارمندان ایثارگر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 تسری مییابد.» بنا به جهات فوق الذکر و اختصاص حکم مقنن به کارمندان مذکور در قانون اخیرالذکر و عدم شمول آن به پرسنل نظامی بند (ت) ماده یک آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر که متضمن تسری حکم فانونگذار به کارمندان غیرنظامی واحدهای مشمول قانون است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد
