تاریخ: 1/2/1387
شماره دادنامه: 44
کلاسه پرونده: 85/938
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدکامران وکیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موافقتنامه مورخ 21/7/1354 سازمان حفاظت محیط زیست
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ذیل ردیف 3 از بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور هرگونه پروانه معدنی در مناطق مربوط موکول به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست شده است و از این ماده قانونی چنین مستفاد میگردد که وزارت صنایع و معادن حق صدور پروانه اکتشاف یا استخراج از معادن در حدود فوقالذکر را به طور مستقل و قبل از صدور موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد. این شورا در تاریخ 21/5/1354 اقدام به تفویض اختیارات مقرر در این ماده قانونی به وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست مینماید، تا دو ارگان مشترکاً راجع به نحوه صدور پروانههای معدنی از معادن واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، تصمیم گیری نمایند. در پی این تفویض اختیار در تاریخ 21/7/1354 موافقتنامهای فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن راجع به چگونگی نحوه صدور پروانههای معدنی از کلیه معادن واقع در محدوده مناطق چهارگانه مذکور منعقد میگردد و ملاک عمل قرار میگیرد. در موارد متعدد ملاحظه گردیده که عوامل سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب برداشتهای سلیقهای و نظریات شخصی اقدام به نقض مفاد این موافقت نامه مینمایند و یا اینکه در موارد بسیاری خارج از چارچوب این توافقات به وضع ضابطه و دستورالعمل میپردازند. فلذا خواهشمند است نسبت به ابطال تفویض اختیار مورخ 21/5/1354 شورای عالی حفاظت محیط زیست و در پی آن ابطال موافقت نامه مورخ 21/7/1354 اقدام نمایند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78140-52 مورخ 21/12/1386 اعلام داشتهاند، موافقتنامه مورد شکایت در مصوبه شماره 5139/ت29379 ه مورخ 4/2/1384 هیات وزیران نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته و بر این اساس، نظر هیات وزیران نیز ادامه اعتبار و لازم الاجراء بودن اقدام بر اساس آن موافقت نامه و مصوبـه شورای عالی حفاظت محیط زیست است. لذا اقدام در این راستا به موجب مصوبه اخیر نیز برای کلیه دستگاههای ذیربط مشابه لازم الرعایه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبه شماره 5139/ت29379 ه مورخ 2/2/1384 هیات وزیران جایگزین توافقنامه مورخ 21/7/1354 مورد اعتراض شاکی گردیده و با این وصف توافقنامه مذکور کان لم یکن و منتفی شده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
