رای شماره ۶ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم تخصیص درصد به بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی که از کارافتاده کلی محسوب نمی شوند، (عدم اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده) مغایر بند(الف) ماده ۷‍۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون است.

شماره دادنامه: 6                                  

تاریخ: 18/1/1387                                 

کلاسه پرونده: 85/916

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کیومرث پرهیزکار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/81 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی


مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، به استناد ماده 70 قانون سازمان تامین اجتماعی با تایید و معرفی پزشکان معالج مبنی بر غیر قابل علاج و غیر قابل درمان بودن بیماریها به کمیسیون پزشکی ماده 91 سازمان معرفی شدم اعضای کمیسیون پزشکی تعداد ده بیماری را تایید کرده‎اند ولی اعلام داشته‎اند از کار افتادگی کلی تلقی نمی‎شود. در این رابطه باید به استناد ماده 9 آیین‎نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی به رای کمیسیون بدوی اعتراض کنم لذا از مدیریت درمان درخواست نمودم که نظر پزشکان را در مورد بیماریها به بنده اعلام کرده تا بتوانم در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کنم. مدیریت درمان برابر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 از اعلام درصد بیماریهای مزبور به اینجانب خودداری می‎نمایند در حالیکه مطابق ماده 91 قانون تامین اجتماعی که اعلام می‎دارد، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد که در این مورد جدول مذکور که مطابق ماده 91 به تصویب رسیده حاکی از این است که کمیسیونهای پزشکی که مطابق ماده 91 تشکیل گردیده باید درصد نقص عضو و میزان از کارافتادگی را مطابق ماده 70 به صراحت در آراء کمیسیونهای پزشکی ذکر کند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مدیریت درمان را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 36490 مورخ 14/11/86 اعلام داشته‎اند، مستنداً به ماده 91 قانون تامین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی بر عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی می‎باشد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی و صدور رای براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد. لذا بنابه اختیار قانونی تفویض شده مبنی بر تعیین جدول میزان از کارافتادگی پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظرات پزشکان متخصص شاغل در سازمان و خارج از آن و همچنین اساتید علوم پزشکی در دانشگاههای معتبر سراسر کشور نهایتاً در تـاریخ 10/3/1382کتابچه‎ای جهت تعیین درصد نقص عضو و از کارافتادگی در سیصدوبیست و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی تصویب گردید که در حال حاضر نیز ملاک عمل می‎باشد. بنابه شرح مصوبه مذکور، چنانچه بیمه شده‎ای دارای 2 یا چند نقص عضو باشد، به منظور تعیین جمع ترکیبی درصد نقص عضوها و مشخص نمودن نتیجه نهایی درصد نقص عضوها از جدول مذکور استفاده می‎شود. جمع درصد نقص عضو طبق مصوبه شورایعالی سازمان جمع 2% نیست بلکه برآورد ترکیبی نقص عضو و بیماری محاسبه می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند (الف) ماده 70 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‎شود و با رعایت مقررات مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‎گردد و در ماده 91 آن قانون تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‎نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و اگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‎باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی