کلاسه پرونده: 86/81
شاکی: آقایان و خانمها 1- موسی الرضا ثروتی 2- سیدروح الله میرلوحی 3- نسرین زارع منش 4-جلال حاج میرزا محمودی 5- منصور حدادیان 6- عباس صادقی زنجانی 7- ایرج عابدی8- حبیب اله تاکی9- مریم بابایی 10-حسن علایی زاده 11- محمدحسین هدایی 12- اعظم وفایی صفت 13- علیرضا مظفری زاده 14- محمد فایقی 15- ملیحه رستم آبادی 16- هما زیاد پور 17- محمدهاشم پور 18- مرتضی نام آور 19- تراب احمدی زاده یکتا 20- محبوبه ابراهیم اصفهانی 21- نرجس شفیعیان 22- سیدمحمد سادات 23- اسدالله بخشی جهرمی 24- ام لیلی قنبری 25- پروین نهرلو 26- حسین درخشنده 27-بتول رستم آبادی 28- ارغوانی 29- مهرانگیز پیرغیبی 30- سیدحسین دلخواتی 31- نصرت الله وفایی شعار 32- مراد جعفری قاسم قشلاقی 33-محمدمهدی فتحی 34- ملک عصارپور 35- ناهید منزوی 36- ماه نوش مخدوم 37- فرشته منزوی 38- ناصر آقارضوانی 39- رحیمعلی وهابی اصل 40- نادر هوشمند 41- محمد رجب زاده 42- ناصر کرمی 43- محمدعلی محمودی 44- صفر تابعی 45- حسن بروجردی.
موضوع: ابطال بندهای یک، 2 و 6 تصویبنامه شماره 11008/ت37150ه مورخ 1386/1/28 هیات وزیران.
تاریخ رای: یکشنبه 26 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1507
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف نموده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. 2- طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجرای مـاده 150 قانون برنامه چهارم تـوسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید. ولیکن متاسفانه براساس تصویبنامه شماره 11008/ت37150 ه مورخ 1386/1/28 ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5% افزایش یافته است. و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح بیش از ضریب فوقالذکر است. با عنایت به شرح فوق تصویبنامه مورد شکایت خصوصاً بندهای یک، 2 و 6 آن مغایر با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 میباشد و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 108761/1996 مورخ 1386/8/22 اعلام داشتهاند، 1- همانگونه که مستحضرند مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان "متناسب" با نرخ تورم میباشد، عنایت دارند که افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم میباشد و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یک و 2 مصوبه یاد شده را تایید مینماید، الف) قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است که آخرین مورد آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر میدارد، "… و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد." همچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت "متناسب با نرخ تورم" عبارت "و حداقل مساوی با آن" درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر عبارت "متناسب با نرخ تورم" دلالت بر افزایش "به میزان نرخ تورم" داشت، نیازی به درج عبارت "و حداقل مساوی با آن" نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده 30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض "افزایش کمتر از نرخ تورم" در ماده 150 درج نگردیده است. ب- مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بار مالی است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور ایـن قبیل مصوبات منوط بـه آن است که بـار مالی آن قبلاً تامین شده باشد در غیر ایـن صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. بر همین مبنا نیز بوده است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه 1386 که در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلکه مقید به عبارت "با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه" گردیده است. ج- نکته قابل توجه اینکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یک و 2 تصویبنامه، پرداخت فوقالعادهای را نیز به کارکنان دولت و بازنشستگان پیشبینی نموده است. 2- بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوقالعاده به کارکنان دولت پیشبینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده، هیات وزیران هم حق تصویب اصل فوقالعاده را دارد و هم در جزییات و میزان آن اختیار تصمیم گیری دارد. بنابه مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 ه مورخ 1386/1/28 هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده33قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود. ب- حکم مقرر در ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوقالعادههای خاص به هیات دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرایی متضمن وضع و برقراری فوقالعادهای تحت عنوان فوقالعاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده 6 قانون فوقالذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنابه جهات فوقالذکر بندهای یک و 2 و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
