کلاسه پرونده:927/84
شاکی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
موضوع:ابطال بند 5 ماده 7 اصلاحیه آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت
تاریخ رای:یکشنبه 5 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1426
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بدون توجه به حدود صلاحیت و اختیارات خود مذکور در قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/12/25 مبادرت به تصویب آییننامه اصلاحی تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها در تاریخ 1381/9/3 نموده است که به براساس بند 5 ماده 7 آن مقرر شده است، «تجدید انتخابات میان دورهای هیات رییسه اتاقهای شهرستانها با درخواست کتبی دوسوم از اعضاء هیات نمایندگان اتاق مربوطه با تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران امکان پذیر خواهد بود.» شورای عالی نظارت بر اساس این بند از آییننامه مقرراتی برای تجدید هیات رییسه و برگزاری انتخابات میان دورهای وضع نموده است که بنابه دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است، اولاً، قانونگذار صراحتاً و منجزاً هیات رییسه اتاقهای بازرگانی را انتخابی و برای مدت 4 سال به نحو قطعی تعیین نموده است. ثانیاً، قانونگذار در هیچ یک از قوانین ذیربط متعرض تجدید انتخابات هیات رییسه اتاقهای بازرگانی یا برگزاری انتخابات میان دورهای در مدت 4 سال مسیولیت قانونی آنان نگردیده است و در موادی چند از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که اجرای آنها نیازمند به آییننامه اجرایی بوده است، متذکر تصویب این آییننامه توسط شورای عالی نظارت شده است، به تعبیر دیگر مقررات مذکور از جهت صلاحیت شورای عالی نظارت در تصویب آییننامههای اجرایی حصری و در خصوص آییننامههای خاص است و به هیچ عنوان در برگیرنده سایر موارد و از جمله تصویب ضوابط در زمینه نحوه انتخاب هیات رییسه، تغییرات زمانی دوره مسیولیت آنها و حوزه عملکرد و مسیولیت های آنان نمیباشد. در نتیجه با عنایت به اینکه بر اساس قانون مذکور تعیین هیات رییسه اتاقهای ایران و تهران و شهرستانها با روش انتخابی از طریق رای اکثریت اعضاء هیات نمایندگان هر اتاق برای مدت زمان معین (چهار سال طبق ماده 17) انتخاب میگردند، ورود به این موضوع توسط شورای عالی نظارت برخلاف نص صریح قانون وخروج ازحوزه صلاحیت آن است.لذا تقاضای ابطال بند 5 ماده 7 آییننامه مذکور را دارم. رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 31790/11 مورخ 1386/11/17 اعلام داشتهاند، تصویب آییننامهها و دستورالعملها و مصوبات قانون اتاق در جهت اجراء و تسهیل اهداف مقرر در قانون است و تصویب آن از اختیارات وظایف شورای عالی نظارت است. ضمناً تعیین سقف چهار سال برای عضویت در ماده 17 قانون حداکثر زمان عضویت است و در مواردی که ناگزیر در هیات رییسه اتاقها تغییر و تکمیل اعضاء لازم شود مثل مواردی از قبیل برکناری، استعفاء، فوت، هجر و سایر مواردی که مبنای قانونی پیدا کند، قاعدتاً لازمه آن تجدید انتخابات است و میبایست آییننامه مشخصاً مراحل انتخابات را پیشبینی نماید و اگر مشخص و پیشبینی نمیشد، قانوناً مجمل و ناقص تلقی میگردید و فلسفه آییننامه اجرایی و دستورالعمل های اجرایی هر قانون ایضاح نظر و قصد قانونگذار است. بنابراین از جمله اختیارات شورای عالی نظارت، تصویب آییننامهها و دستورالعمل های لازم برای اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط است که صراحتاً در بند (الف) ماده 9 قانون ذکر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اختیارات قانونی شورای عالی نظارت به شرح بندهای (الف) و (ب) و (د) ماده 9 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 1369 در باب تصویب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها و سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاقها و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه و انحلال اتاقهای بازرگانی، بند 5 ماده 7 اصلاحیه آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها مصوب 1381 شورای عالی نظارت که به موجب آن تجدید انتخابات میان دورهای هیات رییسه اتاقهای شهرستان و هیات رییسه اتاق ایران با رعایت شرایط مقرر در آن بند امکان پذیر اعلام شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
