کلاسه پرونده:83/691، 84/748
شاکی:اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان
موضوع:ابطال بندهای 7، 9،10، 11 مصوبه شماره 4080 مورخ 22/10/1382 و بندهای 7، 8، 9 و 16 مصوبه شماره 3644/ش مورخ 29/10/1383 شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی
تاریخ رای:سه شنبه 16 بهمن 1386
شماره دادنامه: 1355-1356
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، الف- مجتمع تاسیسات بندری امام خمینی بیش از 12 کیلومتر خارج از آخرین نقطه محدوده قانونی شهر بندرامام (ره) (سربندر) میباشد و شهرداری نه تنها هیچ گونه خدماتی به این مجموعه ارایه نمینماید، بلکه این اداره کل خود با هزینههایی بالغ بر میلیاردها ریال اقدام به احداث جاده، پل، تامین روشنایی و… با بکارگیری پیمانکارنموده است. بنابراین همانطوری که در رای شماره 378 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان برآن تاکید شده است، «نظربه اینکه شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهرخلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض است.» همانطوری که در رای وحدت رویه 361 مورخ 1382/9/9آمده است، وضع هرنوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسرکشور محدود به تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض میباشد که برابر تبصره مذکور ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید توسط شوراها پیشبینی شده است که در مصوبه مورد اشاره ترتیبات قانونی رعایت نشده است. از جمله بند 7 مصوبه شورای شهر به عوارض سالیانه شناورهای دریایی اشاره نموده است. درحالی که بسیاری از شناورهای دریایی موجود در بندر دارای پرچم ملیت های دیگر میباشند. در بند 9 مصوبه مورد اشاره، 5 درصد عوارض حق نگهداری و انبارداری کالاها از این اداره کل مطالبه شده است درحالی که اولاً، وجود اماکن بندری اعم از باراندازها و سایر اماکن و محوطهها، شرط ضروری تخلیه و بارگیری و ارایه خدمات به صاحبان کالا میباشد. ثانیاً، مطابق ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم «انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل4درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شده است. لذا عوارض مورداشاره در این بندعلاوه براینکه محلی تلقی نمیگردند، مغایر نص صریح مواد یک و 2 قانون صدرالذکر میباشد. در بند 10 مصوبه، 2درصد عوارض باسکول های موجود در اداره کل بنادر وکشتیرانی قید گردیده که با عنایت به اینکه باسکول های این اداره کل خارج از محدوده قانونی شهر و در مجاورت اسکلهها واقع شدهاند، بنابراین این بند از مصوبه نیز خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اصدار یافته است. بند 11 مصوبه شامل وضع عوارض برکشتی های تجاری ورودی به بندرامام خمینی(ره) میگردد. این کشتی ها حامل کالاهای وارداتی میباشند، لذا اخذ هرگونه عوارض از صاحبان کالا بابت کالاهای وارداتی خلاف ماده 2 قانون تجمیع عوارض میباشد و با توجه به وسعت بازار مصرف اینگونه کالاها این عوارض محلی تلقی نمیگردند و از این حیث مصوبه مذکور خلاف تبصره یک ماده 5 و مواد 1 و 2 قانون تجمیع عوارض میباشد. بنابه مراتب مذکور خواستار ابطال بندهای فوقالذکر از مصوبه 4080 مورخ 1382/10/22 میباشد. ب- شهرداری بندرامام(ره) عوارض سال 1383 مصوب شورای اسلامی شهر بندرامام(ره) را ارسال نموده و این اداره کل اعتراض خود را نسبت به وضع بندهای 7، 8، 9 و16 در مورد وضع عوارض بابت حق انبارداری و نگهداری کالابه میزان نیم درصد، عوارض از محل درآمد باسکول های موجود در بندرامام(ره) به میزان 2درصد، عوارض کشتی های ورود به بندرامام(ره) بر اساس تناژی یکصدریال و عوارض قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد نموده است. با توجه به اینکه لازمه اخذ هرگونه عوارض توسط شهرداریها ارایه خدمات شهری بوده درحالی که شهرداری بندرامام(ره) تاکنون هیچ گونه خدماتی به تاسیسات مجتمع بندری بندرامام(ره) ارایه نمیدهد و از طرفی بعضی از این عوارض محلی تلقی نمیگردند، ابطال بندهای فوقالذکر از مصوبه شماره 3644/ش مورخ 1383/10/29 مورد تقاضا است. شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 154 مورخ 1384/1/30 و 1977/ش مورخ 1386/10/11 اعلام داشتهاند در خصوص اجرای آن دسته از مصوبات شوراها در رابطه با برقراری عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود که در اجرای بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیههای بعدی آن و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، تبصره 1561 یک مـاده 5 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و چگونگی برقراری و وصول عوارض با توجه به لایحه پیشنهادی شماره 21126 مورخ 1382/10/15 شهرداری بندرامام خمینی که در جلسه 1382/10/15در این شورا مستنداً به قانون فوقالذکر به تصویب رسیده است و در اجرای ماده 12 آییننامه مذکور تفویض اختیار شماره 521/34/1/30731 مورخ 1379/3/21 وزیرکشور با اجرای مصوبه مزبور در محدوده قانونی شهر بندرامام خمینی موافقت مینمایند. با توجه به اینکه تاسیسات بندری اداره کل بنادر وکشتیرانی استان براساس نقشه مصوبه درحریم شهربندر امام خمینی(ره) قراردارد، لذا اخذ عوارض مورد نظر ایراد قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.
رای هیات عمومی
بندهای 7، 9، 10 و11 مصوبه شماره 4080 مورخ 22/10/82 و بندهای 7، 8، 9 و 16 مصوبه شماره 3644 مورخ 29/10/83 شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) منطبق با اختیارات حاصله از بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نیز منطبق با تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی دایر بر برقراری وصول عوارض تنظیم و لازم الاجراء گردیده است، علیهذا از وظایف شورای اسلامی شهر تشخیص و چون خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات نیست قابل ابطال تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی
