رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:488/ 86

شاکی:آقای محمد بیرانوند

موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 5254/ 15 مورخ 10/ 9/ 1383 شورای اسلامی شهر خرم آباد

تاریخ رای:یکشنبه 14 بهمن 1386

شماره دادنامه: 1344

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و پروانه مورد نظر را اخذ نمودم. پس از احداث بنا بدون هیچگونه تخلفی پایان کار را نیز صادر نمودند، حال جهت استعلام در خصوص صدور سند به شهرداری مراجعه نموده‎ام که طی نامه 1383/ 5/ 11 اعلام داشته‎اند این ملک کاربری دارد و باید مبلغ 000/ 600/ 39 ریال بابت هزینه تغییر کاربری پرداخت نمایم. اگر زمین مذکور مشکلی داشت. شهرداری باید از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‎نمود. علیرغم اعتراضات مکرر مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر بر این موضوع و پرداخت مبلغ مذکور اصرار می‎نمایند، لذا ابطال بند2 مصوبه شماره 5254/ 15 مورخ 1383/ 9/ 10 شورای اسلامی شهر خرم آباد مورد تقاضا است. اداره حقوقی و املاک شهرداری خرم آباد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎ای به عنوان شهردار خرم آباد اعلام داشته‎اند، مطابق تبصره ماده 9 لایحه تجمیع عوارض مصوب 1375/ 3/ 1 شورای اسلامی شهر، نامبرده می‎بایست مبلغ مذکور را به عنوان ودیعه به شهرداری سپرده تا تعیین تکلیف قطعی از سوی کمیسیون ماده 5 انجام شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید

رای هیات عمومی

نظر به اینکه بند 2 مصوبه شماره 5254/ 15 مورخ 1383/ 9/ 10 شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص مورد تنظیم و مقرر شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع مـاده یک و بند یک ماده 19 قانون دیـوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و مـوردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در قلمرو ماده 42 قانون مذکور وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره ۹۲‍۰ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ماده۱‍۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مقرر کرده، « کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت۵‍۰ درصد مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی