تاریخ: 9/11/1386
شماره دادنامه: 1295
کلاسه پرونده: 86/4
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد نیک سرشت
موضوع شکایت و خواسته: حذف ساخت عینک طبی از شرح وظایف و دروس رشته اپتیک
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت علوم و تحقیقات در اقدامی غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در تدوین شرح وظایف و واحدهای مربوط به رشته اپتیک اقدام به درج و گنجاندن ساخت عینک طبی در شرح وظایف و واحدهای آموزشی رشته مذکور نمودهاند و ضمن دخالت در امور مربوط به پزشکی موجبات نقض قوانین و مقررات امور پزشکی در زمینه امر آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی را فراهم آوردهاند. در حالی که طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی آموزش شاغلان به امر ساخت عینک طبی و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی از وظایف مسلم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر شمرده شده است، لذا تقاضای حذف آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 10967/75 مورخ 3/10/1386 اعلام داشتهاند، آموزش عینک سازی در دورههای کاردانی رشته اپتیک دانشگاه علمی کاربردی مغایرتی با قوانین موضوع ندارد چرا که آنچه به موجب ماده 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صلاحیت انحصاری وزارتخانه مزبور قرار گرفته است. سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامهریزی آموزشی پزشکی است و اقدام دانشگاه علمی کاربردی در گنجاندن درس عینک سازی در مجموعه دروس رشته اپتیک و بدون اینکه منجر به صدور مدرک و گواهینامهای در این خصوص باشد به هیچ وجه دخالت در صلاحیتهای وزارت بهداشت محسوب نشده و خلاف قانون وخارج از حیطه اختیارات قانونی محسوب نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندیک ماده 19قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر بـه اینکه صورتجلسه مورخ 18/11/1382 در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
