تاریخ: 30/10/1386
شماره دادنامه: 1249
کلاسه پرونده: 86/136
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده بهیه میران و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 9439 متر از اراضی متعلق به موکلین برای اجرای سد مخزنی طالقان مورد نیاز دولت و وزارت نیرو معرفی شده است. صرفنظر از اینکه روستای آرموت در حریم شهر طالقان قرار گرفته است و مطابق ماده 99 قانون شهرداری باید برای طی مراحل تصویب طرح موافقت انجمن شهر (شورای شهر) اخذ میشد و تایید کتبی این موافقت در وزارت کشور نیز انجام میپذیرفت به دستور غیر قابل قبول وزیر نیرو با استناد به فوریت تصرف، از فروردین سال 1382 املاک متعلق به موکلین مسلوب المنفعه گردیده است. با تقدیم این دادخواست ابطال اقدامات تملکی سازمان آب منطقهای تهران و شرکت مهندسین مشاور لار درخواست میگردد. همچنین صدور حکم مبنی بر ابطال دستور وزیر نیرو مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/73512 مورخ 7/12/1384 اعلام داشتهاند، مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو در اجرای طرح سد مخزنی طالقان و به منظور تامین آب شرب تهران صادر شده و ناظر به فوریت اجرای طرح مذکور میباشد. با توجه به اینکه اقدامات وزارت نیرو در صدور مجوز فوقالذکر به موجب ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و … مصوب 1358 انجام یافته است، لذا شرکت آب منطقهای نیز قاعدتاً باید مطابق با مندرجات مجوز عمل مینمود. به هر حال مجوز صادره بر وفق مقررات قانونی بوده و ایراد وکیل شکات نسبت به نحوه اجرای مجوز مورد شکایت به معنای غیر قانونی بودن مجوز نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه دستور وزیر نیرو در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
