تاریخ: 9/10/1386
شماره دادنامه: 1177
کلاسه پرونده: 85/753
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ناهید اترکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41/4/12508 مورخ 13/4/1385 معاون امور عمرانی استانداری مازندران
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری ایزدشهر در پاسخ استعلام دفترخانه از فروش ویلای ساحلی در منطقه آکام شهر جلوگیری بعمل میآورد و علت این ممنوعیت را بخشنامه شماره 41/4/12508 مورخ 13/4/1385 معاون عمرانی استانداری مازندران به استناد قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیر ماه 1354 و تبصره ذیل ماده 63 قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ذکر مینماید. و سه شرط ذیل را برای فروش ملک اعلام میدارد. 1- تعیین میزان حریم 60 متر دریای خزر و کد 24 توسط امور آب استان 2- کسر حریم 60 متر دریای خزر از سند مالکیت 3- رعایت مواد 74 و 100 قانون شهرداریها در رابطه با ملک و بنای احداثی. تبصره ذیل ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد «آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد سازندگی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و آییننامه مورد نظر هنوز تنظیم و تصویب نشده است و قانونی بر منع خرید و فروش حاکم نیست، متاسفانه معاون عمرانی استانداری مازندران شخصاً مبادرت به صدور بخشنامه و جلوگیری از انجام معاملات نمودهاند، به طور قطع اجرای برنامه کلان و سنگین آزادسازی ساحل دریای خزر به طول هفتصد کیلومتر بر اساس قانون مصوب 1354 آییننامه میخواهد. علاوه براین به موجب ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیر ماه 1354 «بند لف ماده 2- عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتی متر از سطح آب دریا در آخرین نقطه پیشرفت آب در سال 1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد میکند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است» بند (د) ماده 2 «عرض حریم دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 …» با عنایت به اینکه حریم دریا باید برابر قانون مصوب 1354 نسبت به پیشرفتگی آب در سال 1342 تعیین گردد و نه حال حاضر، متاسفانه معاون عمرانی استانداری مازندران بدون توجه به این موضوع مبادرت به صدور بخشنامه نموده است. با عنایت به مراتب مذکور و بلحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت خلاف قوانین فوقالذکر میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. معاون امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/4/40840 مورخ 1/11/1385 اعلام داشتهاند، نامه مورد شکایت براساس مفاد قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب 25/4/1358 تنظیم گردیده و تاکید شده است در هرگونه احداث بنای جدید به موجب بند 24 ماده 5 و ماده 100 قانون شهرداریها نیاز به اجازه از شهرداری و صدور پروانه ساختمانی میباشد، رعایت حریم دریا را الزامی دانسته است که منافاتی با قانون مزبور ندارد. در خصوص کسر حریم از اسناد مالکیت در راستای ماده 7 قانون، قانون مزبور که دلالت بر این موضوع دارد، حریم دریا (تعیین شده براساس ماده 2) قابل تملک و مصرف خصوصی نیست، ولو اینکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت هم گرفته باشند، تنظیم شده است. نامه مورد شکایت کاملاً در راستای قوانین جاری و ایجاد زمینه اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم که دولت را مکلف نموده است، نسبت به آزاد سازی حریم 60 متر دریا اقدام نماید، تنظیم شده است و اگر در صدور پروانه ساختمانی و تنظیم اسناد مالکیت به این موضوع توجه نشود، اجرای ماده 63 برای دستگاههای اجرایی مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت را موظف کرده است، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با الویت دریای خزر طرح جامع ساماندهی سواحل مشتمل بر تعیین و آزادسازی حریم دریا را تدوین کند و طبق تبصره این ماده نسبت به تحقق و اجرای بـرنامه عقب نشینی 60 متر حریم دریا که طبق بند (د) ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 عرض حریم دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 تعیین شده است تا پایان برنامه چهارم اقدام کند. بنابراین مفاد بخشنامه معاون عمرانی استانداری مازندران در باب ضرورت رعایت حریم 60 متر به هنگام صدور مجوز و صدور پروانه ساختمانی و اعلام مراتب به ادارات ثبت اسناد به منظور کسر مساحت حریم از میزان مساحت مندرج در سند مالکیت که منطبق با هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
