تاریخ: 4/10/1386
شماره دادنامه: 1153
کلاسه پرونده: 86/241
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7360/ص/10 مورخ 7/12/1385 وزارت رفاه و تامین اجتماعی
مقدمه: دیوان محاسبات کشور طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- به موجب بند یک مصوبه شماره 152546/ت36821ه مورخ 28/11/1385 هیات وزیران، کلیه دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه … و نیروهای مسلح موظفند نسبت به تهیه سبد کالای مصرفی برای توزیع بین کارمندان شاغل و بازنشسته خود که حقوق و مزایای مستمر ماهانه آنها کمتر از 4 میلیون ریال است اقدام نماید. که حسب جزء (الف) بند 3 مصوبه مذکور اعتبار این امر از محل اعتبار جز (2) بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1385 کل کشور با تصویب شورای اقتصاد تامین میگردد. 2- بخشنامه مورد شکایت کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی کار معین، شرکتی و همچنین بازنشستگان واجد شرایط را مشمول بند یک مصوبه مذکور ملحوظ نموده است. بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه خدمات ارایه شده از سوی کارگران شرکتی به دستگاههای اجرایی از مصادیق اشتغال در دستگاه محسوب نمیگردد، بخشنامه مارالذکر از حیث لحاظ کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی (پیمانکاران) در زمره کارمندان شاغل دستگاه و مآلاً تسری حکم بند یک مصوبه 152546/ت36821ه مورخ 28/11/1385 هیات وزیران به آنان فاقد مبنای قانونی است. زیرا در غیر این صورت باید ملتزم شد کلیه نیروهای شرکتی طرف قرارداد دستگاه میباشند که این امر مغایر با مقررات قانون کار در رابطه با کارگر و کارفرما میباشد. النهایه صدور حکم شایسته بر ابطال بخشنامه 7360/ص/10 مورخ 7/12/1385 مورد استدعا است. سرپرست اداره کل حقوقی، قوانین و مقررات، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11343/ص/86 مورخ 1/7/1386 اعلام داشتهاند، الف- بخشنامه مورد شکایت در اجرای مصوبه مورخ 28/11/1385 هیات وزیران و همچنین اجرای جز 2 بند(ب) تبصره 15 قانون بودجه سال1385 کل کشور به اجرا رسیده که مستند اخیرالذکر اشعار میدارد «به منظور تعیین و تامین کالاهای کالا برگی مردم وحمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانهها، اعتبار ردیف … براساس پیشنهاد وزارتخانههای رفاه و تامین اجتماعی و بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.» از متن فوقالذکر چنین بر میآید که منظور حمایت از اقشار محروم و مستضعف جامعه بوده، نه صرف کارمندان رسمی یا پیمانی نهادهای دولتی بنابراین اقدام در شناسایی کارکنان شرکتی جهت اعطاء کمک به آنها مغایر با قانون نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند یک تصویبنامه شماره 152546/ت36821 ه مورخ 28/11/1385 که به تجویز اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسیده مقر رگردیده است که کلیه دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند نسبت به تهیه سبد کالای مصرفی از طریق وزارت بازرگانی به ارزش سرانه حداکثر سیصدوهجده هزاروششصدریال برای توزیع بین کارمندان شاغل و بازنشسته خود که حقوق ومزایای مستمر و یا مستمری ماهانه آنها کمتر از چهارمیلیون ریال است، اقدام کنند. نظر به اینکه مصوبه مذکور در مقام حمایت از مطلق کارکنان شاغل و بازنشسته فارغ از نوع استخدام آنان با دریافتی کمتر از چهارمیلیون ریال در ماه تنظیم و تصویب شده و بخشنامه شماره 7360/ص/10 مورخ 7/12/1385 وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز به تبعیت از تصویبنامه هیات وزیران و در جهت تبیین آن تنظیم و صادر شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت رفاه و تامین اجتماعی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
