تاریخ: 2/10/1386
شماره دادنامه: 1129
کلاسه پرونده: 83/781
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر شکیب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/26348 مورخ 5/12/1370 وزارت کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه شماره 33/3/1/26348 مورخ 5/12/1370 وزارت کشور که هنوز به تایید وزارت مسکن و شهرسازی نرسیده و از تصویب هیات دولت نگذشته است. محدودهای از قراء و قصبات اطراف شهر رشت از جمله محل وقوع شهر صنعتی رشت که مطابق نقشه در منتهی الیه جنوبی نقشه به فاصله تقریبی 25 کیلومتر از مرکز شهر قرار گرفته است جزو حریم شهر رشت منظور گردیده است. ولی هیچگونه آثاری از خدمات شهری در آن مشاهده نمیشود. به موجب بند 2 از ماده 99 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مادام که شهرداری به وظایف مقرر در قانون از حیث شهرسازی و خیابان بندی و تاسیسات بهداشتی و ایجاد فضای سبز و پارکهای لازم شهری و سایر خدمات شهری اقدام نکرده باشد و نظر وزارت مسکن و شهرسازی از این جهت جلب نشده باشد، نمیتواند قسمتی از قراء و قصبات را که هنوز از بافت سابق خود خارج نشده جزو حریم شهر محسوب و منظور نماید. لذا لغو و ابطال مصوبه مذکور را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 61/17412 مورخ 28/2/1384 اعلام داشتهاند، محدوده قانونی، محدودهای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد، در حالیکه حریم شهر محدودهای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد. ضمناً رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 415-414 مورخ 20/11/1382 در خصوص حریم اسلامشهر موید این نظریه است. تعیین محدوده قانونی شهر رشت نیز تشریفات مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری را طی و پس از تایید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی به موجب مصوبه شماره 23/3/14987 مورخ 21/9/1370 ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 99 قانون شهرداری، تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر محل و تصویب و تایید آن به ترتیب به شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است. نظر به اینکه محدوده حریم شهر رشت و نقشه آن به ترتیب مقرر در قانون تهیه و تنظیم شده و به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
