کلاسه پرونده:253/86
شاکی:آقای پژمان محمدی
موضوع:ابطال بند 11 ماده یک مصوبه شماره 3 یکصدو هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ رای:سه شنبه 27 آذر 1386
شماره دادنامه: 1058
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز در مصوبه شماره 3 یکصدو هفتاد و سومین جلسه مورخ 1384/6/5 در ماده یک بند 11 تصویب نموده که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکالت کاربری تجاری داشته و جزء ضریب C تجاری یک محسوب میگردد و به استناد همین مصوبه مبادرت به اخذ وجه از دفاتر فوقالذکر را نموده است. نظر به اینکه بند 11 مصوبه مارالذکر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوبه 1334/4/11 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 607 مورخ 1375/6/20 در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال آن را دارد. رییس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 788-ش مورخ 1385/2/18 اعلام داشتهاند، مجوز تصویب بهای خدمات سالیانه استفاده موقت غیر کاربری مزبور و عندالاقتضای تغییر آن توسط شهرداری و بالمال تصویب آن توسط شورای شهر، مستفاد از مادتین 29 و 30 آییننامه مالی شهرداری و نیز بند 16 ماده 71 و روح حاکم بر ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی میباشد. شهرداری اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 5136/5 مورخ 29/2/85 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت در باب بهای خدمات بوده نه وضع عوارض بر اماکن تجارتی و این بهای خدمات، مربوط به استفاده از کاربریهای غیر مصوب میباشد نه کاربریهای مصوب و مجاز و صرفاً شامل مشاغلی است که مالکین یا مستاجرینی است که بر خلاف مقررات اقدام به استفاده غیر مجاز در غیر از کاربری مجاز فعالیت دارند، میباشد. در صورتی که شاکیان مالک محل مورد استفاده دفتر وکالت خود باشند طبق شق دوم تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداریها که اساس استناد آنها بوده. یقیناً مشمول بنـد 11مصوبه مذکور نخواهند بود. لکن چنانچه بر خلاف شق دوم تبصره بند 24 ماده 55 قانون موصوف در محلی غیر از ملک خود اقدام به افتتاح دفتر وکالت نمایند، صرفنظر از نوع استفاده از آن، مستحق استفاده از مزایای این تبصره نخواهند بود. رای وحدت رویه 607 – 1375/6/20 دیوان عالی کشور در مورد موضوع خاص روابط موجر و مستاجر میباشد. ضمناً طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد، اصلاً در قضیه مطروحه وجود نداشته باشند، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند که این مسیله به صراحت در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مشخص شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.» نظر به مندرجات لایحه جوابیه و ردیف 11 مصوبه مورد اعتراض، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکالت از حیث اخذ بهای خدمات سالانه جزو اماکن تجارتی اعلام نشده است. بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسیفرد
