کلاسه پرونده:485/85
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شورای امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386
شماره دادنامه:1039
مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه تقدیمی به شماره 18334/4/1 مورخ 1385/5/30 اعلام داشتهاند، شورای امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 1383/9/30 براساس درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز استخدامی برای وزارتخانه مذکور صادر نموده است که طی آن تصمیماتی به شرح ذیل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل باقیمانده مجوزهای صادره از طریق عدم انتشار آگهی استخدامی اتخاذ گردید. 1- برگزاری آزمون از بین تمامی نیروهای موجود در وزارتخانهها و موسسات تابعه به علاوه افرادی که در آزمون ادواری پذیرفته شدهاند و شاغل نیستند با نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به جذب نیروی مورد نیاز اقدام نمایند. 2- برای سابقه افراد شاغل به ازاء هر سال 10% حداکثر 30% به نتیجه آزمون آنان افزوده گردد. 3- رعایت شرایط طرح های طبقه بندی مشاغل و سایر مقررات مربوط الزامی است. صدور مجوز به کیفیت مذکور خصوصاً بند 2 آن که به اعطاء امتیاز ویژه به شاغلین غیر رسمی آن دستگاه و دستگاههای تابعه اشاره دارد و موجب گردید وزارتخانه یاد شده به رغم شرکت جمع کثیری از دارندگان گواهی نامه آزمون ادواری در آزمون استخدامی مذکور بیش از 91 درصد از سهیمه استخدامی مذکور را به افراد شرکتی و انجمنی شاغل در دستگاه خود که غالباً فاقد گواهینامه مورد اشاره بودهاند تخصیص دهد که این موضوع اعتراضات جمع کثیری از افراد ذی شرایط مردود شده را به همراه داشته است. این در حالی است که نه تنها در ماده 108 استخدام کشوری بلکه در شرح وظایف تعیین شده برای آن شورا اختیاری مبنی بر اعطای امتیاز به شخص یا اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی و جذب در دستگاه اجرایی کشور پیشبینی نگردیده است و در حقیقت اقدام شورا در اعطاء امتیاز موصوف بر خلاف مواد 13، 27 و بند یک قسمت (الف) مـاده 104 قانون استخدامکشوری، تبصره ذیل ماده 2 و ماده 7 آییننامه امتحانات یا مسابقه استخدامی موضوع بخشنامه شماره 28215/105 مورخ 1381/2/25 ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حتی بخشنامههای صادره از دبیرخانه آن شورا و نیز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که پیش از این ابلاغ گردیده میباشد. با عنایت به مراتب خواهشمند است موضوع در جهت ابطال بخشنامه موصوف توسط آن دیوان مورد بررسی قرار گیرد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56233/1604 مورخ 1386/5/27 مبادرت به ارسال نامه شماره 56233/1802 مورخ 1386/5/17 دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورا نمودهاند. در این نامه آمده است، با توجه به دو مرحله انتشار آگهی استخدام عمومی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مربوط، بر اساس رویه اداری معمول و پیشینه اقدامات مشابه از زمان تصویب قانون استخدام کشوری، آن وزارت درخواست نمود نیروهای مورد نیاز از محل مجوز باقی مانده معاف از انتشار آگهی سراسری و از طریق برگزاری آزمون میان نیروهای قراردادی با درج آگهی داخلی استخدام شوند. این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت و شورا به استناد اجازه حاصل از بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مستند به بند (ت) ماده 3 آییننامه امتحانات و مسابقات دایر بر موافقت با معافیت از انتشار آگهی استخدامی حسب درخواست دستگاهها مراتب موافقت خود را با برگزاری امتحان استخدامی داخلی با حضور نیروهای غیر رسمی شاغل در آن وزارتخانه و نیز قبول شدگان آزمون ادواری با تاکید بر رعایت شرایط احراز مشاغل و سایر مقررات مربوط تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی طی مصوبه شماره 1711 مورخ 1383/9/30 اعلام نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بـه صراحت ماده 13 قانـون استخدام کشوری «استخدام اشخاص بـه خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام میشود» نظر به حکم صریح مقنن و عنایت به مقررات آییننامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و نحوه اجرای امتحانات ادواری و اینکه معاذیر سازمان مدیریت و برنامهریزی به شرح مندرج در لایحه جوابیه 56233/1802 مورخ 1386/5/17 نافی حکم مقنن و موجب تعطیل اجرای آن نیست، بنابراین مصوبه شماره 1711 مورخ 1383/9/30 شورای امور اداری و استخدامی کشور که در زمینه استخدام داوطلبان ورود به خدمت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیب دیگری اتخاذ کرده و برای مستخدمان شاغل آن وزارتخانه امتیازات خاصی قایل شده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان شورای امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
