کلاسه پرونده:353/86
شاکی:آقای شهرام ممنون
موضوع:ابطال مصوبه شماره 224 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران
تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386
شماره دادنامه: 1037
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران در مورخه 1382/8/26 مصوبهای را تحت عنوان مصوبه 224 و آییننامه اجرایی آن به تصویب رسانده که بر خلاف قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایدههای دولتی است، که عملاً با فروش خانههای سازمانی از طریق مزایده عمومی حق اولویت ساکنین این خانهها از میان رفته و این افراد طبق قانون حق شرکت در مزایدههای دولتی را ندارند. ثانیاً مصوبه شماره 224 مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران شرایط و اولویتهای مقرر در قانون فروش خانههای سازمانی را برای عموم واز طریق مزایده عمومی مجاز دانسته لذا ابطال مصوبه 224 و آییننامه اجرایی آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4965/56/51 مورخ 1386/8/12 اعلام داشتهاند، در اجرای ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً در صلاحیت مجامع عمومی آنها میباشد که مجمع عمومی شرکت متبوع در اجرای مفاد قانون توسعه سوم و بودجه سنواتی و با توجه به سیاستهای موجود شرکت اقدام به تصویب مصوبه شماره 224 نموده است تا از محل فروش آنها امکان بازپرداخت وام کلیه همکاران به صورت یکسان فراهم گردد که این امر از اصول اساسی و بنیادین حقوق استخدامی میباشد. در ضمن اموال شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اموال دولت جدا و منفک بوده و با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و منطوق قانون فروش خانههای سازمانی و صراحت ماده یک آییننامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر فروش خانههای سازمانی وزارتخانهها و موسسات دولتی مفاد آن صرفاً حاکم بر وزارتخانهها و موسسات دولتی بوده و مشمول شرکتهای دولتی من جمله شرکت مخابرات ایران نمیباشد، لذا ردخواسته مورداستدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه طبق ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1365 تکلیف دولت در زمینه فروش خانههای سازمانی غیر ضروری یا فرسوده منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده واحده مزبور است، اساساً به موجب ماده یک آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر حکم مقنن منحصراً به فروش خانههای سازمانی وزارتخانهها و موسسات دولتی محدود و تجویز شده که شرکتهای دولتی با توجه به تعریف قانونی آنها منصرف از عناوین وزارتخانهها و موسسات دولتی میباشد. مضافاً اینکه به صراحت ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً به عهده مجامع عمومی آنها محول شده است. بنابراین مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت فوقالذکر نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
