کلاسه پرونده:385/85
شاکی:آقای پویا ملکی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 6354/آ مورخ 6/4/1384 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تاریخ رای:سه شنبه 6 آذر 1386
شماره دادنامه: 943
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دانشجوی رشته پزشکی مقطع دکتری حرفهای M.D میباشم که در کشور مجارستان مشغول به تحصیل بودم در سال 1383 به دلیل عدم توانایی تهیه هزینه تحصیل تقاضای انتقال به داخل کشور را نموده و در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با شهریه ثابت در هر نیم سال 000/200/1 ریال به صورت ترمی واحدی ثبت نام و مشغول تحصیل شدم. در سال 1384 به موجب بخشنامه 6354 مورخ 1384/4/6 اعلام شد، مبلغ 000/000/87 ریال جهت شهریه پرداخت نمایید. با توجه به اینکه شهریه اعلام شده عطف بماسبق نمیگردد، ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8229 مورخ 1385/8/28 اعلام داشتهاند، در تیر ماه سال 1384 و در اجرای بند (ح) تبصره 17 قانون بودجه سال 1383 از وزارت متبوع بخشنامهای به شماره 3267/آ مورخ 1384/4/15 به دانشگاههای علوم پزشکی از جمله این دانشگاه اعلام گردید که جهت محاسبه شهریه ثابت بر مبنای نامه شماره 13459/آ مورخ 1383/7/7 و دستورالعمل اجرایی آن اقدام گردد. حال با عنایت به اینکه افزایش شهریه ثابت از 000/200/1 ریال به 000/000/58 ریال در راستای قانون بودجه سال 1383 و دستورالعملهای اجرایی آن صورت پذیرفته است، صدور رای شایسته مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بـه موجب بند (ح) تبصره 17 قانون بودجه سال 1383 کل کشور «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت بـه پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایـرانی دانشگاههای خارجی مـورد تایید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و ریالی آن را با تصویب هیات امناء و تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند…» نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در خصوص افزایش شهریه سال تحصیلی 1384- 1383 به تجویز قانونگذار و تصویب مراجع ذیصلاح صورت گرفته است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
