بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 731
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9900834
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسداله همتی هزاوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک
2- ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 32 سال 1398 و ماده 30 سال 1399 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«همان طور که استحضار دارید تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضع عـوارض بر حـذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477، 1478، 1481، 1479-12/12/1386 و 840 الی 860-7/9/1396 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته وخارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک
«ماده 32 : بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر متر مربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها 1Kq محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ 000/000/12 ریال کمتر و از مبلغ 000/000/30 ریال بیشتر نباشد.
کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد :
1- ساختمان، در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عـرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محـل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می گردد.
تبصره 1 : این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی وصول و به حساب جداگانه ای واریز می گردد.
تبصره 2 : مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده 5-7/8/1391 مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها الحاقیه 8/6/1356 و 27/6/1358 و با احتساب گردش) 25 مترمربع می‌باشد و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب ما به التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی می شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ ما به التفاوت تامین پارکینگ تا 25 متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی گردد.
تبصره 3 : واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می گردد.
تبصره 4 : در صوت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد.
تبصره 5 : در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد.
تبصره 6 : املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد.
تبصره 7 : بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12/12/1386 و رای شماره 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره 8 : به استناد مصوبه 917/98/ش-6/5/1398 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط 6 بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر متر مربع 1Kq با حداقل مبلغ 12 میلیون ریال و حداکثر 15 میلیون ریال محاسبه و اخذ می گردد. "
ب- ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اراک
«ماده 30 : بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری ها 1Kp محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ 000/000/15 ریال کمتر و از مبلغ 000/000/36 ریال بیشتر نباشد.
کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد :
1- ساختمان، در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه فوق) به منظور احـداث پارکینگ عمومی سطح شهر کـه مالکین بتواننـد از آنها استفاده نماینـد این بهای خـدمات وصول و هزینه می گردد.
تبصره 1 : این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی وصول و به حساب جداگانه ای واریز و گزارش آن در بازه های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
تبصره 2 : مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 7/8/1391 مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها الحاقیه 8/6/1356 و 27/6/1358 و با احتساب گردش) 25 متر مربع می باشد و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب ما به التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی می شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ ما به التفاوت تامین پارکینگ تا 25 متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی گردد.
تبصره 3 : واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می گردد.
تبصره 4 : در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد.
تبصره 5 : در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد.
تبصره 6 : املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد.
تبصره 7 : بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط ششگانه مذکور مبنی بر عدم تامین پارکینگ به ازای هر متر مربع 1Kp با حداقل مبلغ 000/000/15 ریال حداکثر مبلغ 000/000/18 میلیون ریال محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره 8 : در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ صادر می گردد ، اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی ما بین مالک و شهرداری ، صورت پذیرد.
تبصره 9 : بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12/12/1386 و رای شماره 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خلاف هدف و حکم مقنن است.»
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 1018/99/ش-15/7/1399 توضیح داده است که:
«اولاً- بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت به حساب مخصوص جهت احداث پارکینگ واریز می گردد و مبالغ واریزی به این حساب صرفاً و منحصراً به منظور احداث پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که مبلغ عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می گردد که این موضوع نیز موید تفاوت ماهیت مصوبه مورد شکایت با عنوان عوارض می باشد. ثانیاً- نکته ای که متاسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده این است که ضرورت تامین پارکینگ مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته همچنان که به موجب بند 2-6 تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، به الزام مالکین جهت تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری- اداری و مسکونی جدید الاحـداث در شهرهای بزرگ تصریـح شده است. ثالثاً- آراء شمـاره 770-18/10/1391، 116-16/2/1396، 869-14/7/1394، 977-5/8/1394 هیات عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن هیات صرفاً و منحصراً ناظر به مواردی است که مالک برخلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد وفق مقررات مبادرت به صدور رای به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده جاری ناظر به مواردی است که بنا به جهات و شرایط خاص اساساً امکان پیش بینی پارکینگ وجود نداشته باشد، بنابراین بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت در پرونده جاری منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک برخلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد بر اساس مقررات مذکور در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد.
به بیان دیگر در مواردی که پروانه بدون تامین پارکینگ در ملک صادر می گردد اساساً موجبی برای تعیین جریمه بر اساس تبصره 5 ماده صد قانون شهردرای وجود نداشته و استناد به مقرره مذکور فاقد موضوعیت می باشد و این نکته ای است که متاسفانه مغفول مانده است. ضمناً در تبصره 1 ذیل بند 21 ماده 55 قانون سابق شهرداری مقرر گردیده پارکینگ مناسب برای وسایط نقلیه طبق نظر شهرداری می بایست احداث شود و بدین ترتیب در مواردی که عملاً امکان تامین پارکینگ در ملک وجود ندارد، وضع و دریافت هزینه برای تامین در مکانی دیگر به نظر نمی رسد با موازین قانونی و اختیار قانونی شورای اسلامی شهر مغایرتی داشته باشد. همچنین به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی مصوب 6/7/1382 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست که در مانحن فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است. علاوه بر این هیات عمومی دیوان در بند (ب) دادنامه شماره 79-21/2/1395 وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است. ضمناً با توجـه به اینکه بهای خـدمات موضوع شکایت با رضایت و مـوافقت مالک پرداخت می گردد خـاطر
نشان می سازد هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در رای شماره 315-5/12/1396 در خصوص شکایت اشخاص نسبت به تعرفه مصوب شورا که متضمن تجویز توافق با اشخاص در خصوص دریاف بهای خدمات بوده با بیان اینکه تکلیف و اجباری برای پرداخت وجه معین نشده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت بهای مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص داده است، النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شـوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع و پس از بررسی در این هیات و صـدور نظریه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و شماره 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 32 تعرفه عوارض سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
