کلاسه پرونده: 37/86
شاکی:رییس دادگستری مریوان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/85 نیروی انتظامی
تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 666
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 5/12/85 مامورین انتظامی، دایره ابلاغ به عنوان ضابط قضایی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی به استناد مصوبه 116/85/272/45 مورخ 4/11/85 نیروی انتظامی، خودداری نموده و امور رسیدگی به پروندهها مختل گردیده است. با توجه به اینکه به استناد ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی از جمله اخطاریه حقوقی از وظایف ذاتی و سازمانی ناجا بوده و مصوبه اخیر ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقی و محول نمودن آن به دادگستری بر خلاف نص صریح قانون و نوعی قانونگذاری است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 26/250/01/402/3-34 مورخ 30/5/86 اعلام داشتهاند، اتخاذ این تصمیم بر اساس توافق ناجا با قوه قضاییه بوده است ضمن اینکه موضوع ابلاغ اوراق قضایی از جمله موادی است که در پیش نویس «دستورالعمل روابط کاری ناجا و قوه قضاییه» مطرح و در دست بررسی میباشد و اتخاذ تصمیم در این خصوص و ابلاغ مصوبه نهایی موکول به توافق و تصویب اصل قضیه و امضاء دستورالعمل از سوی دو دستگاه میباشد. بخشنامه شماره 116/185/272/45 مورخ 4/11/85 پلیس انتظامی ناجاً صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کمیته راهبردی بوده است. بنابراین تصمیمات متخذه در این زمینه قبل از تصویب نهایی قابلیت اجرایی نداشته و نباید مانع اجرای دستورات مقامات قضایی در انجام وظایف گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت مـاده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضایی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 1385/11/4 خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رییس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
