کلاسه پرونده: 486/85
شاکی:آقای محمد رنجبر
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارت آموزش و پرورش
تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386
شماره دادنامه: 544
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر نامه شماره 710/72707 مورخ 7/9/81 اداره آموزش و پرورش مرند، بعد از قبولی اینجانب در آزمون سراسری در رشته کاردانی دینی و عربی در مورخه 7/4/83 فارغ التحصیل گردیدهام، اداره آموزش و پرورش مرند برابر بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارتی اینجانب نمیتوانم در مقطع تحصیلی خودم (مقطع راهنمایی) شاغل باشم، در حالیکه اینجانب به استناد اعلام نیاز اداره آموزش و پرورش به رشته تحصیلی اینجانب بعد از فراغت از تحصیل، به تحصیل مشغول گردیدهام، و اکنون علیرغم مدرک تحصیلی کاردانی دینی و عربی در مقطع ابتدایی کلاس پنجم مشغول انجام وظیفه میباشم. بنابه مطالب فوقالذکر بخشنامه 21/41895/710 مورخ 16/6/83 آموزش و پرورش را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن را دارم. مشاور وزیر و مدیر کل امور اداری معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 23/20669/710 مورخ 2/4/86 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 23 قانون استخدام کشوری هرگونه انتصاب مستخدمین به پستهای سازمانی ذیربط براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب و شرح وظیفه مصوب پست سازمانی موضوع بخشنامه 842/د/1 مورخ 1/5/74 و تخصیص آن به رشتههای شغلی مندرج در رسته آموزشی و فرهنگی با رعایت ضوابط و سایر مقررات پیشبینی شده از تاریخ ابلاغیه الزامی میباشد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به موجب بند 3 بخشنامه شماره 18962/6/ط مورخ 1380/6/23 مقرر داشته که، در طرح طبقه بندی معلمان تصدی مشاغل آموزگاری با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و رشتههای شغلی دبیری و مربی امور تربیتی با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس صورت خواهد گرفت و مدرک تحصیلی پایین تر از شرایط احراز مشاغل فوقالذکر حذف میگردد. لذا اقدام آموزش و پرورش وفق مقررات و ضوابط سازمان مذکور بوده است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 1383/6/16 متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الاشعار نیست، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض او به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
