کلاسه پرونده: 518/84
شاکی:آقای سیدعلی نقی دیباجی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 38 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 18 شهریور 1386
شماره دادنامه: 421
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مشمولان قانون تامین اجتماعی براساس ماده 76 آن قانون و بندهای آن در صورت حایز بودن دو شرط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت، اولاً حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی پرداخته باشند. ثانیاً، سن مرد به شصت سال تمام رسیده باشد. به محض محقق شدن این دو شرط، فرد بیمه شده بازنشسته میشود و تاریخ بازنشستگی از همان تاریخ رسیدن به سن شصت سالگی و پایان پرداخت ده سال حق بیمه است و نباید تاریخ تکمیل پرونده و اتمام مراحل طولانی اداری را که ممکن است در اثر بی دقتی متصدیان و تاخیر در ارسال پستی پرونده به طول بکشد ملاک قرار دهند و آن را به عنوان آغاز بازنشستگی قلمداد کنند که این با روح قانون و عدالت ناسازگار است. لذا به نظر میرسد بخشنامه مورد شکایت که تاریخ صدور حکم بازنشستگی را پس از جمع آوری سوابق و بررسی پرونده که گاه به گذشت چندین ماه از سن قانونی بازنشستگی منجر میشود منوط دانسته، خلاف قانون و عدالت است و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36631/7100 مورخ 1384/11/2 اعلام داشتهاند، رسیدگی به موضوع بازنشستگی و تجمیع سوابق و تداخل حق بیمه و امثال آن مسیله سادهای نبوده، نیازمند دقت نظر کافی و نظم و ترتیب خاصی است تا هم حقوق سازمان محفوظ ماند و هم بیمه شده در کمترین زمان ممکن دارای وضعیت مشخص گردد. در همین راستا بخشنامه شماره 38 مستمریها صادر و ابلاغ گردیده که ملاحظه مندرجات و مفاد آن به خوبی بیانگر آن است که سازمان براساس این بخشنامه درصدد بوده است در نهایت دقت و سرعت به موضوع رسیدگی شود. آنچه که قابل توجه است این است که مفاد بخشنامه مذکور و مدلول و مندرجات آن هیچ گاه مبین صدور حکم بازنشستگی بر خلاف مفاد ماده 76 قانون تامین اجتماعی نیست بلکه کاملاً در تایید و اجرای مـاده مذکور و سایر مقررات مربوطه میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بخشنامه 38 مستمریها صرفاً متضمن تعیین شیوههای مطلوب اجرایی در جهت پرداخت مستمری به واجدین شرایط است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
