کلاسه پرونده: 132/85
شاکی:سازمان مسکن و شهرسازی قزوین
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386
شماره دادنامه: 412
مقدمه: الف-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/971 موضوع شکایت خجسته جباری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 2996 مورخ 1382/11/8 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی محل، سمت شاکی به عنوان مالک محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نمیباشد که در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و با عنایت به اینکه طرف شکایت دلیل مثبتی بر واگذاری نصاب مالکانه به مالکین دارای سند رسمی ارایه ننموده فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد است و حکم بر الزام طرف شکایت به واگذاری زمین معوض از اراضی موجود در حق شکات صادر میگردد. الف-2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/280 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2996 مورخ 1382/11/8 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 148 مورخ 1384/1/31 چنین رای صادر نموده است، آقای محمد رحمانی اشعار داشته موکلش آقای خجسته جباری به موجب مبایعه نامه عادی 1354/5/12 از پلاک 15 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قزوین به مساحت یکهزار مترمربع مالکیت دارد که به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 1381/7/20 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تنفیذ شده و به موجب دادنامه شماره 840 مورخ 1381/10/18 شعبه دوم تجدیدنظر قزوین تایید و قطعی گردیده اما مسکن و شهرسازی ملک مذکور را در سال 1369 تملک نموده لذا مطالبه ملک معوض را خواستار که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایتش صادر شده قطع نظر از اینکه احداز فروشندگان موسوم بـه آقـای اکبر کاکاوند طی سند رسمی شمـاره 37474 مورخ 22/9/78 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 34 قزوین متعهد گردیده، پلاک موصوف معاملهای انجام نداده و قولنامهای تنظیم ننموده لیکن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومی خلاف مدرکیه استنادی (تعهدنامه) سازمان متن مبایعه نامه را تنفیذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 که در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و میبایست در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده بدهند و مراتب مصداق مبایعه نامه عادی استنادی وکیل شاکی میباشد که مدرکیهای دلالت بر اجرای مفاد ماده یاد شده ابراز ننموده فلذا مدرکیه یاد شده قابلیت اعمال قانون زمین شهری را جهت سازمان ایجاد نمینماید. بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و موثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنابه جهات و دلایل مقیده ایرادی به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی ملحوظ نیست حکم به رد شکایت مطروحه اعلام میدارد. ب-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1118 موضوع شکایت آقای علی حسن زاده ویشکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 1384/5/19 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست. چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است. لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطاء زمین معوض از اراضی موجود صادر میگردد. ب-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1303 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 1339 مورخ 19/5/84 صادره از شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 2372 مورخ 1384/8/18 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه سازمان زمین، ملک مورد ادعا را به تجویز ماده 9 قانون زمین شهری و تبصرههای آن در سال 1369 تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بودهاند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته، مسیولیتی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره 148 مورخ 1384/1/31 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضایی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
