کلاسه پرونده: 155/85
شاکی:اداره حقوقی و املاک بانک مسکن
موضوع:ابطال بند 3 بخشنامه شماره 8201565/10 مورخ 1/9/82 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
تاریخ رای:یکشنبه 4 شهریور 1386
شماره دادنامه: 385
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بخشنامه مورد اشاره جهت ایجاد وحدت رویه در مورد صدور گواهی پایانکار ساختمان بانکها توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران صادر و به مبادی ذیربط شهرداری ابلاغ گردیده که با توجه به قوانین و مقررات موضوعه بند 3 آن مغایر با موازین قانونی میباشد. بند 3 مذکور اعلام میدارد «چنانچه ساختمان قبل از تاریخ 1349/2/9 احداث و قبل از تاریخ 1352/5/31 در اجاره یا مالکیت بانک قرار گرفته و فاقد مدارک مستند تجاری باشد، محل مذکور اداری تلقی گردیده و در صورت درخواست بانک، تبدیل اداری به تجاری پس از پرداخت مابه التفاوت حقوق و عوارض و حق پارکینگ (از اداری به تجاری) ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است که با توجه به مراتب ذیل این بند از بخشنامه فوق بر خلاف مفاد قوانین و مقررات موضوع میباشد. 1- حسب مفاد قانون روابط موجر و مستاجر کاربری املاک تنها به صورت تجاری یا مسکونی میباشد و عبارت کاربری اداری تاسیس جدیدی میباشد که شهرداری ابداع نموده و اساساً در قوانین و مقررات جاری فاقد سابقه میباشد. 2- با عنایت به شرایط خاص فعالیت بانکی، اصولاً بانک اقدام به خرید یا اجاره مغازههای تجاری که در مناطق تجاری شهر واقع شدهاند، مینماید و تعیین کاربری اداری برای مغازههای متعلق به بانک که اکثراً در مناطق تجاری و مجاورت خیابانها میباشند، فاقد توجیه قانونی و عرفی میباشد. در حال حاضر نیز شهرداری تهران عوارض زیربنا، عوارض تغییر کاربری و هر نوع عوارض یا جرایم مربوط به محل شعب بانکها را براساس تعرفههای تجاری محاسبه و دریافت مینماید. 3- بند 7 ماده 2 قانون تجارت به صراحت «هر قسم عملیات صرافی و بانکی» را جزو اعمال تجاری ذاتی دانسته است. با این وصف در هر مکانی که این عملیات ذاتاً تجاری انجام شود، آن مکان نیز تجاری بـوده و با توجه به قوانین و مقررات کاربری آن نیز تجاری خواهد بود. لذا بـا عنایت به مراتب مشروحه فوق و با توجه به قوانین و مقررات ابطال بند 3 بخشنامه شماره 8201565/80 مورخ 1382/9/1 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مورد درخواست میباشد. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1759/4/317 مورخ 25/1/86 اعلام داشتهاند، اولاً، بخشنامه مبحوث عنه شامل تمامی ساختمانهای مربوط به بانک نمیشود، بلکه در این خصوص میبایست قایل به تفکیک شد. به عبارت دیگر اینکه بخشنامه شامل ساختمانهایی است که 1- قدمت احداث آنها قبل از تاریخ 1349/2/9 باشد. 2- قبل از تاریخ 1352/5/17 (تاریخ تصویب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری) فاقد سوابق تجاری باشند. ثانیاً، مطابق مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران مصوب 9/2/49 که طبق بند 2-8-4 به صراحت نوع استفاده بانکها را استفاده اداری تعریف نموده است و بند 3 بخشنامه مذکور ناظر به شعبی از بانکها است که دارای شرایط فوق التوصیف بوده و بدون داشتن سوابق، من جمله پروانه ساختمان تجاری و یا اجاره نامه و سایر مدارک معتبر کسبی مبنی بر قید استفاده تجاری و صرفاً به صورت استفاده بانک دارای سابقه باشند و اینکه کلاً در خصوص نحوه استفاده از اراضی، مقررات طرح جامع ملاک عمل میباشد نه سایر قوانین از جمله قانون تجارت و در فاصله زمانی مذکور نیز صرفاً مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع صدرالذکر حاکم بر موضوع میباشد. ثالثاً، قوانین راجع به موجر و مستاجر ارتباطی به قواعد شهرسازی نداشته و معیار تشخیص کاربری املاک نیست. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه کلیه واحدهای ساختمانی بانکها با توجه به قسمتهای مربوط به امور مالی، کارگزینی و اداری الزاماً محل فعالیت تجاری محض نمیباشد و اطلاق واحد تجاری به تمام قسمتهای مختلف بانک با توجه به وسعت و نوع و ماهیت فعالیتهای مربوط به امور مالی و پرسنلی و نظایر آنها که از مصادیق امور تجاری نیستند، مجوز قانونی ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 8202565/10 مورخ 1382/9/1 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که تشخیص و احراز بخشهای تجاری بانک را منوط به ارایه مدارک معتبر مثبت قلمداد کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
