کلاسه پرونده: 741/83
شاکی:علی اصغر شفیعی خورشیدی
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نیروی انتظامی
تاریخ رای:یکشنبه 21 مرداد 1386
شماره دادنامه: 352
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به استناد بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70 نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی تلقی و تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه مینماید. 2- نیروی انتظامی باستناد ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان ضابط عام تلقی و تحت نظارت مستقیم قضایی (رییس حوزه قضایی) در شهرهایی که دادگاههای عمومی است و دادستان عمومی و انقلاب در شهرهایی که دادسرای عمومی و انقلاب احیاء شده است، انجام وظیفه مینماید. 3- بند الف از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصلاحی سال 81 دادستان را مسیول حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی شمارش نموده و هیچ مقامی حق ندارد حدود و ثغور دادسرای عمومی و دادستان را محدود نمایند و در بند ب ماده مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان میباشد. با توجه به اینکه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومی ذکر کرده و نیروی انتظامی از جمله اداراتی است که خدمات عمومی ارایه میدهد و باید بر سازمانهای خدمات دهنده نظارت کرد، اینجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسایل ضابطین قضایی بر امور انتظامی هم میتواند مداخله کند. چطور شده فرماندهی اجازه داده تا چنین دستورالعملی صادر کند و در دستورالعمل مذکور بیان شده، اگر دادستان و یا دادیاران و یا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجرای احکام بخواهند بازرسی نمایند باید با اطلاع فرماندهی منطقه و یا استان باشد. گرچه تعلیم و تربیت بسیار عالی است و در مانحن فیه هدف تعلیمات قضایی و ریاست و نظارت بوده قانونگذار فهیم و عاقل بوده که قوانین متعدد و متفرق را تصویب و نیروی انتظامی را ضابط شمارش نموده، ادارات دولتی غیر از دستگاه قضایی اصلح بوده با یکدیگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضایی نباید تعامل برقرار کند بلکه وظیفه ذاتـی حفظ حقوق عمومـی، کشف جرم، تعقیب مجرم و اجرای حکم و نظارت بر ضابطین عام و خاص و احقاق حقوق عمومی میباشد. فلذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نیروی انتظامی را مینمایم. دفتر حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/250/02/402 مورخ 1384/1/17 اعلام داشتهاند، بر خلاف نظر شاکی، تا چندی پیش موضوع نظارت قضایی تقریباً به فراموشی سپرده شده بود، اما در سایه فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا، ریاست محترم قوه قضاییه و تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی، با شعار تعامل و همکاری و همدلی، بسیاری از این مشکلات و از جمله مشکلات نظارت قضایی مرتفع گردید، بنحوی که در حال حاضر با آموزش فراگیری که متاثر از دستورالعمل مورد شکایت در سطح ناجا انجام پذیرفته است، موضوع نظارت قضایی با استقبال گرم و بطور صریح و روشن و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی انجام پذیرفته و همه ماهه نتایج آن در ناجا جمع بندی و نسبت به رفع مشکلات و موانع احتمالی در انجام امور ضابطین اقدام میگردد. بنابراین صدور دستورالعمل موصوف یک کار آموزشی درون سازمانی است که برای نهادینه کردن امر نظارت قضایی و توجیه کارکنان به منظور همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی صادر گردیده است و به هیچ وجه در مقام تعیین تکلیف برای مقامات قضایی نبوده و نیست. استحضار دارند که به موجب بند 8 ماده 4 قانون ناجا، وظایفی که نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضاییه انجام میدهد، احصاء گردیده است و این تنها یکی از وظایف بیست و شش گانه مندرج در ماده مذکور است. این وظایف تنها توسط آن دسته از مامورین انجام میپذیرد که در اجرای مواد 27 و 28 قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1383 متناسب با رشتههای تحصیلی دورههای آموزشی و مهارتهای آنان دسته بندی شدهاند. بنابراین کلیه کارکنان ناجا ضابط دادگستری محسوب نمیشوند تا بطور تمام و کمال تحت ریاست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظایف بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام میدهند، ضابط دادگستری بوده و در مقام اجرای وظایف ضابطین تحت ریاست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانونی مذکور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضایی، واحدهای مورد نظارت احصاء و بیان شده است که جملگی واحدهایی هستند که امور ضابطین مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام میرسانند، بنابراین هیچگونه محدودیتی برای مقامات قضایی در این دستورالعمل لحاظ نگردیده است. همچنین مفاد تبصره 5 الحاقی 28/7/81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تفویض اختیار دادستان بـه معاونین خود که مـورد نظر شاکی است در بنـد3 فصل چهارم دستورالعمل بـدون هیچ قید و شرطی بیان شده است که بـه موجب آن ضابطین ناجا موظف شدهاند بـا دادستان یا معاونین وی و یا هیات نظارت کننده تعیین شده از سوی قوه قضاییه و همچنین قاضی کشیک همکاری نمایند. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 206 مورخ 1382/6/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرایم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را در زمره وظایف و مسیولیتهای قوه مستقل قضاییه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضایی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذیصلاح میباشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی به شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضایی و شرایط و کیفیت انجام وظایف و مسیولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
