رای شماره ۳‍۰۱ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۵/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 681/84

شاکی:آقای سعید فریور

موضوع:ابطال بخشنامه 15320/آ مورخ 14/8/1381 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رای:سه شنبه 2 مرداد 1386

شماره دادنامه: 301

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فارغ التحصیلان رشته‎های پزشکی و دندانپزشکی خارج از کشور (تکمیلی) که طبق مصوبات هیات وزیران و بخشنامه‎های داخلی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تنها موظف به پرداخت شهریه متغیر بوده‎ایم ولی اخیراً بخشنامه معاونت آموزش وزارت بهداشت بر خلاف بخشنامه‎های قبلی و مصوبه هیات دولت ما را مجبور به پرداخت شهریه ثابت که تنها مشمول دانشجویان انتقالی- دانشجویانی که فارغ التحصیل نیستند و بدلیل سیاست جلوگیری خروج ارز از کشور طبق مصوبه‎های هیات وزیران شهریه به دانشگاههای داخل پرداخت نمی‎کردند و در ایران فارغ التحصیل می‎شدند – اما دانشجویان تکمیلی فارغ التحصیل هستند و در بند 9 مصوبه هیات وزیران، تکمیلی را از انتقالی جدا کرده است و فقط راجع به شهریه واحدها موظف کرده است و ضمناً بخشنامه مذکور به تاریخ 14/8/81 بر خلاف قانون عطف بماسبق کرده است و از بهمن ماه 1379 ما را مشمول پرداخت شهریه ثابت کرده است که اگر هم بخشنامه خلاف قانون نباشد باید برای کسانی باشد که بعد از 14/8/81 شروع به دوره تکمیلی کرده‎اند، لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. قایم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مجلس و حقوقی در پاسخ به دادخواست مذکور طی نامه شماره 69053/ح/ن مورخ 20/5/82 اعلام داشته‎اند، بخشنامه 15320/آ مورخ 14/8/81 در راستای تاکید در خصوص چگونگی دریافت شهریه کمافی السابق از دانشجویان انتقالی ودوره‎های تکمیلی طبق مصوبات موجود در پاسخ استعلامات برخی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور صادر گردید و متضمن دستورالعمل جدید نبوده است و لذا اگر اقدامی جهت معافیت این قبیل دانشجویان از طرف واحدهای دانشگاهی صورت گرفته باشد به دلیل مغایرت با مقررات و ضوابط موجود فاقدوجهه قانونی است و بخشنامه شماره15320/آ مورخ14/8/81 براساس مفادبند (2-الف) ماده 8 آیین‎نامه اجرایی بند ک 9 تبصره 17 مصوبه شماره 59830/ن24348/ه‍ مورخ 8/2/79 هیات محترم وزیران تنظیم گردیده است. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‎الذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره 15320/آ مورخ 1381/8/14 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در زمینه آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی