رای شماره ۳‍۰‍۰ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۵/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 489/85

شاکی:آقای منصور کیمیایی

موضوع:تصحیح بند (د) ماده 2 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

تاریخ رای:سه شنبه 2 مرداد 1386

شماره دادنامه: 300

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 29/6/83 بنا به پیشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی نخبه را طی تصویب‎نامه شماره 17814/ت30987ه‍ ابلاغ و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را مسیول تهیه دستورالعمل اجرایی این تصویب‎نامه جهت ابلاغ به دستگاههای اجرایی نموده‎اند. در بند (د) از ماده 2 این آیین‎نامه رتبه‎های اول دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق کنکور سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش گردیده‎اند (با ورودی مشترک) و رتبه‎های اول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر خارج از کشور (با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را یکی از گروههایی عنوان می‎کنند که نخبه شناخته شده و مشمول این تصویب‎نامه می‎باشند، حال آنکه از فارغ التحصیلان رتبه اول مقاطع دکترا از دانشگاههای معتبر داخل کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی که یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم انقلاب اسلامی است و تمامی واحدهای دانشگاهی آن و مدارک تحصیلی مربوطه مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قرار گرفته سخنی به میان نیامده که این برخلاف قانون اساسی و اصل عدالت اسلامی است و موجب تضییع حق تعدادی از جوانان مستعد این مرز و بوم که بنا به دلایلی موفق به حضور در دانشگاههای دولتی و یا دانشگاههای خارج از کشور نشده‎اند، گردیده. که موضوع خلاف شرع و قانون می‎باشد. با توجه به موارد فوق‎الذکر و با عنایت به اصل یکصدوهفتاد و سوم و اصل بیستم و اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی تقاضای احقاق حق و صدور حکم نسبت به تصحیح بند (د) تصویب‎نامه مذکور را دارم به طوری که فارغ التحصیلان رتبه اول مراکز آموزش عالی معتبر (مورد تایید وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری) از جملـه دانشگاه آزاد اسـلامی نیز مـورد شمـول این بخشنامه قـرار گیرند. معاون دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره 130918/239 مورخ 2/12/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 151071/1802 مورخ 5/10/85 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده است در این نامه آمده است، شاکی در دادخواست تقدیمی تقاضای «احقاق حق و صدور حکم نسبت به تصحیح بند (د) تصویب‎نامه را دارد به طوری که فارغ التحصیلان رتبه اول کلیه مراکز آموزش عالی معتبر (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از جمله دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد شمول این بخشنامه قرار گیرند. عنایت دارند آیین‎نامه‎های هیات وزیران به لحاظ شکایت مبنی بر مخالفت با قانون و شرع در هیات عمومی دیوان قابل طرح می‎باشد و طبعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینگونه پرونده‎ها می‎تواند حکم ابطال یا رد شکایت شاکی را صادر نماید، اما آنچه که در خصوص شکایت آقای منصور کیمیایی مطرح است این است که، ایشان خواستار تصحیح بند (د) ماده 2 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه می‎باشد که اصولاً درخواست تصحیح مصوبات هیات وزیران در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نمی‎باشد، لذا خواستار رد شکایت شاکی می‎باشد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

بموجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین ‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات از جهات مندرج در قانون بخواسته ابطال مصوبات مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی خواستار اصلاح ماده 2 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه شده است و خواسته مزبور از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض و تقاضای نامبرده به شرح مذکور وجود ندارد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳‍۰۴۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی