شماره دادنامه: 192
تاریخ رای:یکشنبه 27 خرداد 1386
کلاسه پرونده: 165/84
شاکی:آقای کامبیز فرقاندوست حقیقی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 100474/2044 مورخ /11/1383 سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مواد 40 و 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و آییننامه اجرایی ماده 50 قانون مذکور سازمان تامین اجتماعی مکلف است که به تخلفات کارفرمایان از مقررات قانونی رسیدگی و در صورت اثبات با صدور اجراییه نسبت به وصول مطالبات معوق همراه با جرایم مربوط و خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید. ماده 6 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1373 نیز مجدداً بر این امر تاکید ورزیده است، سایر قوانین مرتبط با موضوع از جمله قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب 1380/2/9 نیز بر اجرای قانون توسط سازمان خوانده تاکید دارند. به عبارت دیگر همین اندازه که کارگر بتواند ثابت نماید که در محدوده زمانی خاصی در نزد شخص حقیقی یا حقوقی مشغول به خدمت بوده و روابط کارگری و کارفرمایی بین آنان ایجاد شده است مستحق محسوب شدن مدت مذکور بابت سنوات خدمتی خواهد بود و عدم پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی هیچ ارتباطی به کارگر نخواهد داشت. علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3094/7100 مورخ 1385/2/4 اعلام داشتهاند، 1- مورد شکایت یک مکاتبه اداری در پاسخ به پرسش شعبه 17 تامین اجتماعی تهران است و فاقد وصف بخشنامه و یا دستورالعملی است که در صلاحیت هیات عمومی دیوان باشد. 2- مفاد نامه مورد اعتـراض دقیقاً در راستـای اجرای مـواد 148، 183 و 185 قانـون کار مصوب 1369 میباشد. جهت پذیرش ادعای افراد در خصوص اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی احراز شرایط ذیل ضروری است، الف- کارگاه مورد ادعا در آن زمان وجود داشته و مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته باشد. ب- کارفرما صورت مزد و حقوق را به سازمان تسلیم کرده و یا در بازرسیهایی که در آن زمان از کارگاه به عمل آمده، اشتغال فرد مورد تایید قرارگرفته باشد. ج- مدعی مدارک و مستنداتی را که دال بر اشتغال در کارگاه در زمان مورد ادعا است به سازمان ارایه نماید و مدارک وی مورد تایید قرار گیرد. شاکی پس از 33 سال چنین ادعایی را مطرح نموده و بدیهی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی وفق مواد مورد اشاره از قانون کار است. 3- اگرچه طبق ماده 116 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، سوابق پرداخت حق بیمه نزد شرکت سهامی بیمه ایران و برخی دیگر از موسسات مذکور در این ماده موجب ایجاد سابقه و استمرار رابطه بیمهای میگردد اما این منوط به تحقق دو شرط ذیل است. الف- کارگاه یا موسسهای کارگر یا کارمند خود را بیمه نموده و اشتغال کارگر و کارمند در آن کارگاه یا موسسه مسلم باشد. ب- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده است پیشبینی شده باشد. که در این رابطه شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از وجود چنین رابطهای بیمهای باشد ارایه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که برخورداری کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از حقوق و مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی و همچنین توفیق سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و مسیولیت های قانونی مربوط در این زمینه مستلزم احراز رابطه کارگری با کارفرما و مدت اشتغال به کار و میزان حقوق دریافتی و تثبیت حق بیمه توسط مراجع ذیصلاح بر اساس اسناد و دلایل معتبر است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 100474/2044 مورخ /11/1383 سازمان تامین اجتماعی از جهت اینکه احراز سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان را منوط به لیست های ارسالی از سـوی کارفرما، گزارشات بازرسی از کارگاه ها و بازرسی از دفاتر کارگاه نموده و در صورت فقدان مدارک فوقالذکر پذیرش درخواست رسیدگی به کارکرد مورد ادعای بیمه شدگان را توسط سازمان تامین اجتماعی ممنوع اعلام داشته است و نافی اعتبار احراز جهات فوقالذکر توسط سایر مراجع ذیصلاح قانونی نیست، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
