کلاسه پرونده: 920/82
شاکی:آقای حسین کشاورز
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامههای قوه قضاییه
تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386
شماره دادنامه: 185
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تامین 100 درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت میباشد. حال متاسفانه معاون طرحها و برنامههای قوه قضاییه به موجب نامه فوقالذکر به دادگستریهای استان اعلام نموده چون اعتبار لازم توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی علیرغم مکاتبات عدیده به قوه قضاییه داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذکر قابل اجراء نمیباشد. از آنجا که صدور بخشنامه یا اقدام دیگری بر خلاف قوانین از طرف دیگر ادارات و سازمانها بعید به نظر نمیرسد ولی برای دستگاه قضایی که به مسایل حقوقی و قضایی و قوانین مصوب آگاه بوده چنین اقدامی جای بسی تاسف دارد. فلذا چون نامه فوقالذکر خلاف قوانین بوده و از طرفی قوانین و مقررات رسیدگی به مشکلات جانبازان را در اولویت قرار داده جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه فوقالذکر را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10335/7 مورخ 1382/12/14 اعلام داشتهاند، در نامه یاد شده هیچگاه حقوق شاکی نفی نگردیده و چون اجرای تعهدات دستگاه دولتی در مورد مطالبات کارمندان مستلزم تامین اعتبار بوده است، بنابراین مادام که اعتبار لازم در اختیار دستگاه دولتی مربوطه قرار نگرفته باشد، عمل به تعهدات ممکن نیست و امر مالایطاق هم خلاف عقل است، لذا شکایت نامبرده متضمن نفی بدیهیات است و به همین جهت رد آن تقاضا میشود. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت میباشد. نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوقالذکر مفید تکلیف دولت در تامین اعتبار لازم است و اینکه اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تامین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تامین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 1382/7/18 معاون طرحها و برنامههای قوه قضاییه که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تامین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامههای قوه قضاییه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر میشود و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون فوقالذکر اثر این رای از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (1382/8/17) است.
