کلاسه پرونده: 132/82
شاکی:آقای منوچهر شایگان
موضوع:ابطال بند شماره 485 مندرج در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی منتشره در سال 1379
تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386
شماره دادنامه: 179
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی منتشره در سال 1379 در خصوص اعتبار وکالتنامههای هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد و عدم اعتبار این نوع اسناد بعد از سن رشد، بخشنامهای صادر شده که عین جوابیه شماره 71906 مورخ 1375/6/18 اداره حقوقی قوه قضاییه میباشد. این بخشنامه به دلایل زیر مخالف قانون صدور یافته و تقاضای ابطال آن میشود. 1- با توجه به ماده 223 قانون مدنی تا زمانی که فساد معامله (عقد وکالت) به وصف فوق ثابت نشود و صراحت قانونی در فساد نباشد، نمیتوان بی اعتباری سند و عقد وکالت را اعلام نمود. 2- مطابق ماده 219 قانون مدنی لازمالاتباع بودن عقد برای متعاملین و قایم مقام آنها تصریح شده و بی اثر شدن عقود را منوط به اقاله یا فسخ نموده و نیز بطلان وکالت در ماده 682 قانون مدنی از محجوریت موکل است و لاغیر. در صورتی که نظریه فوقالذکر ناشی از سه عنوان حقوقی، اقاله، فسخ و بطلان نیست. 3- در خصوص مرتفع شدن وکالت ماده 678 قانون مدنی به شرح زیر تصریح داشته و احصاء شده است «وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود. 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل به موت یا جنون وکیل یا موکل» ملاحظه میشود حتی جنون موکل دلیل بر مرتفع شدن وکالت دارد. آیا قانونگذار نمیتوانست رشد موکل را دلیل بر مرتفع شدن وکالت در قانون تصریح نماید. بنابراین عدم این قید خود دلالت بر مخالفت بخشنامه با قانون است. 4- همانطوری که عقد بیعی که ولی از طرف فرزند صغیر خود تنظیم مینماید بعد از رشد صغیر به علت رشد بیاعتبار نمیشود، همانطوری که عقد بیعی که با وکالت اعطایی از طرف ولی صغیر به ثالث تنظیم میشود بعد از رشد صغیر عقد بیع باطل یا فاسد یا اقاله یا فسخ تلقی نمیشود، آن نوع وکالت نیز مرتفع و منتفی نمیگردد، مگر به موارد تصریح شده در قانون. بنابه مراتب فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. 1- مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2065/2307/7 مورخ 1382/4/11 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 1193 قانون مدنی که مقرر داشته (همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و…) و نیز ماده 662 از همان قانون که مقرر داشته (وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و…) ولایت ولی و اختیارات ناشی از آن تا زمانی است که طفل کبیر و رشید نشده باشد و هرگاه به اعتبار و لایت سابق برای بعد از زمانی که طفل کبیر و رشید شده معاملاتی او انجام دهد، بر این معاملات اثری بار نیست. بنابراین وقتی نقش ولی و صحت اعمال او به نمایندگی قانونی از باب و لایت، صرفاً تا زمانی باشد که طفل کبیر و رشید نشده باشد به طریق اولی نقش وکیل منتخب ولی برای صغیر نیز تا همان زمان است و بعد از آن مثل زایل شدن ولایت، وکالت هم منتفی میگردد. 2- مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مشاره 3523/11 مورخ 1382/6/18 اعلام داشتهاند، انعکاس عین جوابیه اداره حقوقی قوه قضاییه به استعلام دادیار دادسرای انتظامی قضات به منزله صدور بخشنامه از ناحیه سازمان ثبت نمیباشد و هیچگونه بخشنامهای در این خصوص از ناحیه سازمان ثبت صادر نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است، نظر به اینکه مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور مبنی براینکه کد شماره 485 مجموع بخشنامههای ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظریه مشورتـی اداره کل حقوقی و تـدوین قوانین قـوه قضاییه است و فـینفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد.
