کلاسه پرونده: 78/84
شاکی:آقای محمدمراد چاوشی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386
شماره دادنامه: 173
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/7/10 شرایطی برای ارتقاء گروه کارکنان دولت (گروههای ممتاز) قایل شده است. با توجه به اینکه ماهیت ماده 30 قانون استخدام کشوری تعیین جدول حقوق گروههای شغلی میباشد و شرایط ارتقاء گروه کارکنان دولت در آن لحاظ نشده است و همچنین با توجه به مواد 2 و 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه بخشنامه مزبور به تایید شورای حقوق و دستمزد هم نرسیده است، ابطال آن را به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29761/1604 مورخ 1384/3/15 اعلام داشتهاند، طبق مواد 24، 25 و 30 قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل شامل شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها بر گروههای جدول حقوق میباشد و مستند صدور بخشنامه مورد شکایت نیز مواد قانونی مذکور بوده است کما اینکه در مقدمه طرح مذکور نیز استناد تهیه آن به صراحت ذکر شده است. با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه 2908/د مورخ 1363/7/10 طی نامه شماره 15438/30/85 مورخ 1385/2/28 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/7/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) در جلسه مورخ 1385/2/27 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مواد 24، 25 و 30 لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به بررسی کلیه مشاغل وزارتخانهها و موسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسیولیتهای هر یک از آنها و همچنین شرایط احراز هر یک از مشاغل مذکور و قرار دادن آنها در یکی از رستههای شغلی و طبقه بندی آنها بر اساس وظایف و مسیولیتهای مربوط و شرایط تصدی آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و اینکه به موجب ماده 37 آن قانون و اینکه تهیه آییننامه اجرایی مادتین 30 و 36 موضوع کیفیت ارتقاء گروه مستخدمان مشمول قانون فوقالذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به شورای آن سازمان محول گردیده و بخشنامه مورد اعتراض بر اساس تکلیف و اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
