کلاسه پرونده: 536/83
شاکی:شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی بندر امام
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 64-140-2/گ مورخ 18/3/1383 وزارت نفت
تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه: 151
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 64-140/2/گ مورخ 1383/3/18 وزیر نفت با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. 90% از سهامداران این تعاونی که مجموعاً بالغ بر 1853 نفر میباشند از کارکنان مجتمع پتروشیمی بندر امام بوده که تعداد انگشت شماری از مدیران عالی رتبه را شامل میگردد. لیکن کمترین توجه یا مساعدتی در ارتباط با تسهیل در امور تعاونی صورت نداده و سخت گیریهای عدیدهای نیز در حق این شرکت روا داشتهاند. جهات مورد نظر آقای وزیر نفت تحقیقاً در خصوص این شرکت زمینه اجراء ندارد. لذا با توجه به نبود تضمین کافی در جهت ادامه کار شرکتهای تعاونی کارکنان در صحنه وزارت نفت، چگونگی سرمایه گذاری و برنامهریزیهای این تعاونی دچار ابهام بوده لذا در این مورد رسیدگی فرمایید. مشاور وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حگام/1/966 مورخ 1383/9/15 اعلام داشتهاند. با توجه به تاریخ تصویب قانون اساسی (1358) منظور از موسسات تعاونی تولید و توزیع همان است که در زمان تصویب قانونمند بوده است. بنابراین شرکتهای تعاونی چند منظوره که بعدها به تصویب رسیده است (1370) به لحاظ شکلی خارج از شمول اصل استنادی شرکت شاکی است. بخشنامه مورد نظر به منظور شفاف سازی مالی فقط جنبه توصیهای دارد و مورد تاکید دیوان محاسبات نیز میباشد، بدیهی است تعاونی چند منظور که وجود شبهه اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت ماهیت و طبع این نوع تعاونی و نیز امکان برخورد با قانون منع مداخله مصوب سال 1337 در آن به صورت اصولی وجود دارد و مورد ایراد دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیز میباشد مادام که اعضای آن کارکنان رسمی وزارتخانهها، موسسات و شرکتها (و نه بازنشستگان آنها) هستند با این مشکل قانونی مواجه میباشد. با توجه به جمیع مراتب رد شکواییه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 64-140-2/گ مورخ 1383/3/18 وزیر نفت که اجتناب از تنظیم قرارداد پیمانکاری با شرکتهای تعاونی چند منظور کارکنان را توصیه کرده است، متضمن قواعد آمره و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
