کلاسه پرونده: 362/84
شاکی:آقای یعقوبعلی فخیمی اولکندی
موضوع:ابطال بند 3 ماده 13 تصویبنامه شماره 58352/ت25960 ه مورخ 17/12/1380 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 23 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 111
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، بند 3 ماده 13 تصویبنامه هیات وزیران در مورد مشاغل سخت و زیان آور بر خلاف قانون میباشد. زیرا نفی مواردی که تلویحاً یا ضمناً نافی قانون است از وظایف مجلس شورای اسلامی است. اینجانب ایامی را از مرخصی بدون حقوق استفاده نمودم که با عنایت به مفاد قانون تامین اجتماعی این ایام جزء سابقه خدمتی محسوب میشود و به هیچ عنوان غیبت غیر موجه محسوب نمیشود. همچنین به استناد ماده 14 قانون کار چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول بر میگردد. تعطیلی کارگاه (شرکت کفش ملی) خارج از میل و اراده کارگران بوده و لذا چنین قانونی باعث تضییع حقوق یک عده کارگر زحمتکش میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال بند 3 ماده 13 تصویبنامه هیات وزیران را دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 161820/525 مورخ 1385/12/28 اعلام داشتهاند، با توجه به رسیدگی قبلی هیات عمومی دیوان در خصوص جزء (الف) بند 3 ماده 13 تصویبنامه مورد اعتراض و صدور دادنامه شماره 430 مورخ 1384/8/22 و 469 مورخ 1385/5/26 به علاوه پایان مدت اعتبار آییننامه مورد اعتراض به موجب ماده 18 آن به نظر موضوع رسیدگی منتفی میباشد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بند 3 ماده 13 تصویبنامه مورد ادعا به لحاظ انتفاء موضوع بر اساس آییننامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 – 1380 موضوع تصویبنامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 1386/2/5 که در تاریخ 1385/12/26 به تصویب هیات وزیران رسیده و جایگزین آییننامه معترض عنه شده، منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
