کلاسه پرونده: 523/85
شاکی:خانم لیدا قاسم پوراسکویی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 6917/5 مورخ 13/2/1385 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 87
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، پس از طی مراحل قانونی به عنوان مستخدم رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز پذیرفته شدم لیکن براساس بخشنامه شماره 6917/5 مورخ 1385/2/13 دانشگاه مذکور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی به پیمانی صادر گردید. با توجه به اینکه بخشنامه مورد بحث مستند به بخشنامه شماره 136266/621 مورخ 1383/8/4 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر اینکه کلیه استخدامیهای بعد از 1381/6/24 پیمانی میباشند و مبنای صدور بخشنامههای فوق الاشعار نیز مصوبات 29982/ت27026 مورخ 1381/6/24 و 29981/ت27026 مورخ 1381/6/24 هیات وزیران بوده که به موجب آراء شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/9 ابطال گردیده است، لذا تقاضای رسیدگی به ابطال بخشنامه مورد شکایت و تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی را دارم. معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61168/5 مورخ 1385/11/1 اعلام داشتهاند، آنچه مانع تبدیل وضعیت شاکی و حدود 255 نفر دیگر از افراد مشابه گردیده نامههای 118828/621 مورخ 1381/7/14 و 136266/621 مورخ 1383/8/4 مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد که از تایید و تنفیذ احکام رسمی قطعی نامبردگان خودداری و طی نامه اخیرالذکر به صراحت دستور لغو احکام رسمی و تبدیل وضعیت استخدامی آنان به حالت پیمانی را صادر نمودهاند. بنابراین شکایت مطروحه متوجه این دانشگاه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمیباشد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسـا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر اینکه حاوی ابلاغ مصوبه سازمان مدیریت و برنامهریزی است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
