کلاسه پرونده: 239، 580/83
شاکی: 1- خانه کشاورز 2- شرکت کشت و صنعت لبنک
موضوع: 1- ابطال مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد 2- ابطال بخشنامههای شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 و 114/292 مورخ 21/9/1374 سازمان آب منطقهای تهران
تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 85-86
مقدمه: 1- خانه کشاورز به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه با تصویب قانون تجمیع عوارض در مورخ 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات صرفاً به موجب قانون فوقالذکر صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مغایر آن از جمله مصوبه مورخ 1371/4/29 شورای اقتصاد لغو گردیده است و در عین حال وزارت نیرو با استناد به مصوبه فوقالذکر همچنان در حال دریافت عوارض حق النظاره از کشاورزان کشور است، مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای صدور رای بر ابطال مصوبه فوقالذکر را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129321/1602 مورخ 1382/8/19 اعلام داشتهاند، حسب مفاد ماده 3 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب 1383/7/4 مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع میباشد. با عنایت به مراتب فوق، مجلس شورای اسلامی دریافت حق النظاره آب تا قبل از سال 1384 را مجاز دانسته و این بدان معنا است که حق النظاره مورد بحث در شمول مفاد ماده یک قانون تجمیع قرار نداشته و کماکان دریافت آن مطابق قوانین و مقررات مورد عمل مجاز میباشد. با توجه به مراتب صدرالاشاره تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. 2- شرکت کشت و صنعت لبنک در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده که به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد نسبت به آبهایی که استحصال آن وسیله دولت انجام نمیپذیرد در لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. وزارت نیرو به موجب نامههای مورد شکایت میزان حق النظاره را در مورد کشت غلات و صیفی جات افزایش داده است که این اقدام خلاف مصوبات شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و خارج از صلاحیت هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران میباشد. لذا به استناد بند (ب) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران به شرح نامههای شماره 114/162 مورخ 1378/5/5 و 114/292 مورخ 1374/9/21 مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان آب منطقهای تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13/897/د مورخ 1382/8/10 اعلام داشتهاند، اقدامات انجام شده بر اساس قانون و مصوبات شورای اقتصاد بوده و تخلفی از مقررات جاری صورت نگرفته است. ضمناً به استحضار میرساند مجوز قانونی اخذ حق النظاره مفاد ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 1361 میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 3 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در باب جواز دریافت حق النظاره آب از تاریخ 1384/1/1 ملغی و منسوخ و منتفی گردیده است و با این کیفیت شکایات شاکیان سالبه به انتفاء موضوع بوده و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
