کلاسه پرونده: 85/689 و 86/5
شکات: 1- آقای غلامرضا احسانی 2- خانم طاهره خلجی اسدی
موضوع :ابطال بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ رای:یکشنبه 19 فروردین 1386
شماره دادنامه: 22-23
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوقالعاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 1385/3/21 هیات عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رای شماره 222 مورخ 1376/2/17 هیات عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1371/1/1 میباشد. علیرغم مقررات فوقالذکر مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1385/7/1 تاریخ اجراء دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 1385/3/21 هیات عمومی دیوان را تاریخ صدور رای مزبور (1385/3/21) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 181025/1604 مورخ 1385/12/6 اعلام داشتهاند، 1- براساس ماده 49 آیین دادرسی آن دیوان که مقرر میدارد «واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند…» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. 2- مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 1380/2/18 که اعلام داشته مصوباتی که بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیات ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامههای صادره از هیات عمومی که بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامههای خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمیگردد و سایر آراء دیوان وفق ماده 49 پیش گفته ازتاریخ ابلاغ تاثیر گذار است. 3- دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 1385/3/21 صرفاً رای آن هیات عمومی است نسبت به برقراری فوقالعاده جذب که به مشمولین ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت میشود و هیچ یک از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رای وحدت رویه قضایی تلقی میشود. ضمناً آن هیات قبلاً نیز طی دادنامهای به شماره 360 مورخ 1382/2/9 نظر خود را در همین خصوص به نحوه دیگری بیان کرده است. 4- بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1385/7/1 که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و پاسخگویی مکرر به دستگاههای اجرایی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامههای پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به مراقبت از حسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خط مشیها و صدور دستورالعملهای استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذکور تاثیری در تاریخ اجرای دادنامههای صادره از آن هیات را ندارد. بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمیباشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 رای وحدت رویه هیات عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوقالذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرایی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
